أرادة الشعب فوق الميدان والبرلمان

بعد مرور عام من ثورة 25 يناير من الطبيعى ان يتم طرح تساؤل هام ومهم . هو ما هى المكاسب التى تحققت من الثورة ؟ وهل تسير الثورة فى مسارها الطبيعى للتحقق على أرض الواقع ؟ المحصلة النهائية تقول ان ما تحقق من مكاسب ثورية هى اسقاط مبارك ومحاكمته وتابعية فى سابقة غير مكرره فى التاريخ المصرى .
ثم اسقاط حاجز الخوف وكسر الخطوط الحمراء تجاه السلطة حتى اصبح المواطن المصرى قادراً على ان يعبر عن رأيه رافعاً صوته لتحقيق مطالبة مصراً على ان يظل التحرير وكل تحرير ضميراً للثورة المستمرة .
دون ذلك لم يتحقق من الثورة اى مبدأ من مبادئها الاساسية وهى العيش والكرامة والعادالة الاجتماعية . وسبب ذلك هو توقف الثورة عن مسارها منذ 19 مارس ذلك اليوم الذى خلق استقطاباً سياسياً وطائفياً امتدت اثاره وطالت نيرانه الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب حتى حصل فصيل بذاتة على اغلبية مقاعد المجلس فى الوقت الذى همشت فيه قوى الثورة.
مع العلم ان ذلك فد حدث لاسباب متعددة منها ما هو سلبى ومنها ما هو ايجابى وكان هذا من كل الاطراف التيار الدينى الاسلامى بكل فصائله . القوى العلمانية واللبرالية . فصائل الشباب التى تشتتت وتفتتت حول شعارات ومطالب لم تحصد اجماعاً وطنياً .
فغابت روح الثورة وانحضرت قواها . فى الوقت الذى تعامل فيه صاحب القرار وهو المجلس العسكرى مع الثورة باعتبارها حركة اصلاحيه حتى هذا كان قبض الريح حيث كانت قراراتة تصدر نتيجة للفعل ورد الفعل مما جعلها قرارات عشوائية ترضى من ترضى وتغضب من يغضب .
كما ان الثورة قد توقفت نظراً لغياب التنظيم الثورى والسلطة الثورية الشى الذى غيب القوانين والقرارات الثورية . فتم التعامل مع الثورة بالقوانين العادية الساقطة بفعل الثورة .
فاستبدل بالمحاكم الثورية محاكم عادية وبالقوانين الاستثنائية القوانين الجنائية فغابت حقوق الشهداء وتاهت مطالب المصابين . والاهم ان المواطن المطحون اقتصادياً والمهزوم اجتماعياً والمحاصر سياسياً والمنتظر تحقيق اماله وتجسيد طموحاتة لم يجد سوى غياب الامن والامان وغلاء الاسعار ومزيداً من الفقر والعجز فلا تغيير ولا تغير ولا سد لمنافذ الفساد فى الوقت الذى تصور فيه اصحاب الاغلبية البرلمانية ان الشرعية الدستورية هى البديل للشرعية الثورية ولم يعد للميدان مكاناً بعد .
مما جعل كل اصحاب الشرعية الثورية يعتبرون ان هذا هو قتل شرعى لثورة لم تكتمل بعد فكانت تلك الحرب الباردة بين الشرعيتين . وهذا هو الخطر الحقيقى على الثورة والوطن وهنا فليعلم الجميع انه بغير الثورة وشرعيتها لا ولم ولن يمكن ان تكون هناك شرعية دستورية ولم تكن تحلم تلك الاغلبية بما رأت وما تخيلت ما حصلت عليه .
فى الوقت الذى يجب ان نعلم ان الشرعية الثورية هى قوة حافظة وهائلة تحوط الشرعية الدستورية وتقويها حتى تصبح توصيانها وقراراتها امراً واقعاً لا يمكن الالتفاف حولة .
فى الوقت الذى لابد فية ان تعلم الشرعية الثورية انه لا يوجد ثورة تقتصر امكاناتها على الميدان فقط . فالميدان احد الاساليب وبعض الاليات الثورية التى تحقق الثورة وهنا تصبح الشرعية الدستورية احد اليات الثورة هذا اذا كانت قراراتها ودورها هو تحقيق الثورة وهنا تكتمل الشرعيتان لصالح الثورة .
فلا خلاف ولا تناقض بين الاثنين بل يجب التحاور والتوافق والتكامل بينهما فبدون ذلك نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه لقوى الثورة المضادة ولما يسمى باليد الثالثة كى تعبث بالثورة وتسقطها . فالثورة لم تسقط بعد حتى وان كان هناك ما يعوق مسارها المأمول .
ولا ينسى الجميع ان الشعب أولاً و اخيراً انه هو الباقى والملهم . فالشعب هو الذى قام بالثورة ولولاه ما كانت الشرعية الثورية . والشعب هو الذى انتخب وجاء بالشرعية الدستورية ولولاه ما كانت .
فلابد ان تكون عين الشرعيتين على الشعب وان يضبطا موجتهم على موجته والا سيخسر الجميع . فلنسقط التناقضات ولنؤجل الخلافات وان نسعى لكل ما هو مشترك وهو تحقيق الثورة حتى تتحقق وتظل مصر لكل المصريين