أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن جهاز الشرطة حاليا حريص على حسن التعامل مع المواطنين، لأن المواطن عندما يلجأ إلى قسم الشرطة فهو بالتأكيد يحتاج المعاونة، حيث يكون قد تعرض للسرقة أو الضرب والاعتداء وغيرها من المشكلات ويطلب منا أن نساعده ونقف بجواره ، مما يتطلب منا أن نقابله ونساعده بكل إمكاناتنا. وقال إبراهيم، لوكالة الأنباء القطرية، " إن الشرطة تغير توجهها تماما وهي شرطة عصرية تراعى حقوق الإنسان، حيث بدأنا نعيد بناء الفرد الأمني سواء كان ضابطا أو فردا بحيث يكون بناء ثقافيا وبدنيا وحقوقيا وتعليميا جيدا من خلال التعليم".
وأضاف "أننا بدأنا ندرس لهم مبادئ حقوق الإنسان حتى يعرف الجميع أننا غيرنا المفهوم القديم وأننا الآن من الشعب وفي خدمة هذا الشعب، وطالما أنني أحترم المواطن سيحترمني، وأكدت للجميع على هذا المبدأ وضرورة التعامل على أساسه في مختلف مراكز الشرطة".
ووجه وزير الداخلية خطابه لوسائل الإعلام المختلفة، قائلا " إننا لا نخفي شيئا وأي معلومة تريدونها يجب أن تأخذوها منا حتى يكون العمل دقيقا ، فمثلا لو نشرت إحدى وسائل الإعلام معلومة خاطئة قد يكون لها مردود سلبي ، وستضطر بعد ذلك إلى تصحيح ما قيل ، لذلك نؤكد أنه من الأفضل أن تكون المعلومة مستقاة من مصادرها، وليس لدينا أي مصلحة في أن نخفي أو نغير شيئا ".
وردا على سؤال حول الإشكالية التي يواجهها رجال الشرطة، حيث إذا استخدموا الشدة في التعامل مع أي سلوك يهدد الأمن القومي لمصر يتم اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان، وإذا تساهلوا يتم انتقادهم بأنهم لا يحافظون على أمن البلد ، وماذا هم فاعلون مع هذا الأمر .. قال وزير الداخلية " إننا نضع أول شيء أمامنا هو مصلحة مصر وأمنها دون النظر إلى شيء آخر.. فكل إجراءاتنا قانونية وقلت للقيادات والضباط لا تخافون طالما أننا نطبق القانون، والقانون صريح، وأعلنت مرارا أنه إذا وجه أي عنصر خارج على القانون السلاح إليكم يجب أن يطلق عليه النار فورا، ولكن في إطار القانون، لأن هذا حق الدفاع الشرعي عن النفس ، وقلت لهم أيضا لا تتجاوزون حتى لا يمسك أحد علينا أي خطأ ".
وردا على سؤال حول أبرز التحديات التي تواجهه والتي يتخوف منها خلال المرحلة المقبلة حتى يعود الشارع المصري آمنا كما كان، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن الخطة التي توضع هي خطة شاملة بأبعاد ورؤية واضحة. وأضاف "نظرا لأننا جهاز أمني، فإن نظرتنا يجب أن تكون مستقبلية حتى لا يكون الأداء به عنصر المفاجأة، وحتى تكون كل الخطط ملائمة للمرحلة القادمة ولأضع الأسس المناسبة للتعامل معها وما هي البدائل ".
وردا على سؤال حول أمن الشارع المصري حاليا، أكد وزير الداخلية أن الأمن لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة وهذا بدوره لن يتحقق إلا بالمتابعة الميدانية، لأننا قد نضع خطة جيدة ونقوم بتنفيذها، لكن من غير المتابعة الميدانية لا يحدث التنفيذ الذي نريده.
وقال " إن هناك مشكلة أخرى واجهتنا وهي موضوع الهاربين من السجون والأسلحة المسروقة ، وقد واجهنا هذا من خلال تكثيف مجموعات البحث الجنائي مدعمة بقوات نظامية توجه حملاتها إلى البؤر الإجرامية التي تأوي الفئات التي تقتل وتسرق الناس على الطرق انتهازا للفترة الماضية".
وأضاف أنه كان هناك إصرار على متابعة العناصر الإجرامية وملاحقة الهاربين من السجون حتى يتم ضبطهم، وكذلك ضبط الأسلحة المسروقة ، سواء كانت من السجون أو الأقسام أو المراكز ، مع متابعة نشاط المسجلين الخطرين الذين لهم معلومات مسجلة لدى أجهزة الأمن ، وكذلك تكثيف ضبط المحكوم عليهم بفئاتهم المختلفة حتى يعود الأمن لدى الشارع من خلال الحد من نشاطهم الإجرامي.
وأكد وزير الداخلية أنه لن يتحقق أي شيء في مصر إلا من خلال تحقيق الأمن واستقرار الأمور ، وقال " لو تحقق الأمن سيتحقق الملف الاقتصادي وستكون هناك سياحة واستثمار وستدور عجلة العمل والإنتاج وسيكون هناك تنشيط للصادرات وكل هذا سيعود بالفائدة على الدخل القومي وعلى تحقيق أحلام المواطنين في ظل نجاح ثورة 25 يناير التي سجل لها التاريخ بأحرف من نور أنها نجحت بشهدائها".
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن جولاته في مختلف المحافظات بينت له حجم المساندة الشعبية التي باتت تتمتع بها أجهزة الشرطة بمختلف أنواعها.
وأضاف " لقد غيرنا الشعار القديم ليعود إلى " الشرطة في خدمة الشعب " لأن الشرطة أساسا من الشعب وللشعب وهي مملوكة للشعب ويجب أن يقف الناس كلهم معنا حتى نحقق المعادلة الصعبة، وعندما يشعرون بالثقة سينضمون إلى جهودنا بكل رغبة وحب".
وأشار إلى أن ما قامت وزارة الداخلية المصرية من جهود جعل الناس تؤكد أن جهاز الشرطة بدأ يتعافى والأمن بدأ يعود مرة ثانية وهذا في النهاية توفيق من الله وبسبب الجهود المخلصة التي بذلتها مختلف قيادات الشرطة والأفراد والمجندين وكل من يعمل في الشرطة ، حتى حققت هذه المنظومة الأمن في فترة قياسية.
وأوضح وزير الداخلية " أن هناك محورا شديد الأهمية في الخطة الأمنية الموضوعة وهو أن نتوج الجهد الذي قمنا به من خلال المساندة الإعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة ، وكنت على قناعة بأن الجهود التي نقوم بها ، والتي هي في خدمة المواطن المصري ، يجب أن يتحدث عنها الإعلام بمختلف أنواعه حتى تصل كل جهودنا إلى الناس ".
وأضاف قائلا " نحن من جانبنا أكدنا هذا الكلام، حيث قررنا أن تستأنف مباريات الدوري العام المصري حتى لا يشعر الناس بأن هناك اختلافا ، بل وليتأكدوا من أن كل شيء جيد والأمور على ما يرام ، كما بدأنا نوافق على تنظيم بعض المعارض والمؤتمرات الدولية في مصر حتى نؤكد أننا قادرون على تأمين وتنظيم وتوفير عنصر الأمان لكل من يأتي إلى مصر ، وليتأكد الجميع من أن البلد بخير ".
وأشاد وزير الداخلية بالعلاقات الطيبة والتعاون الوثيق بين بلاده ودولة قطر وخاصة في المجالات الأمنية.. ودعا إلى المزيد من هذا التعاون لما فيه الخير للبلدين.
وأكد استعداد الجانب المصري لتبادل الخبرات مع دولة قطر .. كما أبدى ترحيبه بكل الأشقاء القطريين في المعاهد المصرية ليستفيدوا من أي تجربة قامت بها الأجهزة الأمنية، الأمر الذي سيساعد في النهاية على إيجاد علاقات طيبة مع الشعوب العربية بشكل عام، وقطر على وجه الخصوص.