وزير الأوقاف الجزائري: سبع كنائس تعمل في الخفاء

الجزائر: كشف وزير الشئون الدينية و الأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام الله النقاب عن وجود سبع كنائس تعمل في الخفاء و بطريقة غير قانونية في جميع أنحاء البلاد.
وقال غلام الله فى تصريحات للاذاعة الجزائرية اليوم الأحد :"إن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر".

وجدد الوزير تأكيده على تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية و هو الأمر الذي تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحظون بها في الجزائر .

وعلى صعيد أخر أعلن غلام الله أن حوالي 60 جزائريا اعتنقوا المسيحية خلال العام الماضي مقابل 150 أجنبيا دخلوا الإسلام خلال نفس العام .
وكان مجلس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في شمال افريقيا قد أتهم في بيان أصدره عقب اجتماعه في نوفمبر الماضي بتونس السلطات الجزائرية بالتضييق على الحريات الدينية ووضع العراقيل أمام البعثات المسيحية .


وأضاف البيان أن الكثير من القساوسة لا يحصلون على التأشيرات وفي أحيان أخرى ترفض طلباتهم مهما كانت جنسياتهم" وذلك بالرغم من أن الطائفة الكاثوليكية تعتبر الوحيدة بين نظيراتها المسيحية الأخرى، التي اعترفت بها الدولة الجزائرية وكانت الحكومة الجزائرية قد أغلقت في شهر مايو الماضي عددا من فروع الكنيسة البروتستانتية بولاية بجاية الواقعة شرق البلاد لعدم حصولها على التراخيص اللازمة .

ونفى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في تصريح له حينذاك أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية.

وقال الوزير الجزائري :"إن ما تم ترويجه بخصوص منع الكنيسة البروتستانتية ببجاية يعود إلى أن بعض مقرات هذه الكنيسة لا تتوفر على الترخيص لممارسة نشاطها باستثناء مقر واحد يحمل لافتة تعرف به". مؤكد أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر منظم وفق إطار قانوني واضح يضبط هذا النوع من النشاطات.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لبناء الكنائس يوجب الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية لمراقبة تطبيق قانون ممارسة الشعار الدينية لغير المسلمين التابعة لوزارة الشئون الدينية.

وكان الوزير الأول الجزائري احمد اويحيى أعلن في أكتوبر الماضي امام المجلس الشعبي الوطني أن حرية العبادة ستكون "دائما مضمونة" في الجزائر ، حيث الإسلام هو دين الدولة.

وأقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانونا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.