محيي الدين: سداد ديون شركات قطاع الأعمال أول يوليو

أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار المصري عن سداد كامل مديونيات شركات قطاع الأعمال العام ، التى بلغت 34 مليار جنيه، عام 2004، وأنه اعتباراً من مطلع شهر يوليو/تموز القادم 2010/7/1 لن يكون على أى شركة تابعة لقطاع الأعمال قرش واحد للبنوك العامة.
وقال محيى الدين فى بيان ألقاه أمام مجلس الشعب:" إن سداد تلك المديونيات سيؤدى إلى انخفاض خسائر تلك الشركات، حيث تنخفض خسائر شركات الغزل والنسيج وحدها إلى أكثر من 50%، وهو ما يساهم فى تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفى".
وأضاف أن المديونيات التاريخية كانت ستتزايد لتصل إلى 50 مليار جنيه فى 2010/6/30 نتيجة لأعباء الفوائد المتراكمة، لولا سداد المديونيات.
وأوضح أن من أهم الآثار الإيجابية الناجمة عن تسويات المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة: تصويب أوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة لتنفيذ تسوية المديونيات وما استتبعها من تحقيق وفر في الفوائد المدينة السنوية المستحقة على 97 شركة تابعة موزعة على 7 شركات قابضة.
كما ساهمت تسوية المديونيات التاريخية في تحقيق العديد من المؤشرات المالية والتشغيلية الإيجابية على النحو التالى: تحقيق زيادات متتالية في صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام من 91 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 2004/6/30، تحقيق صافي ربح قدره 3892 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 2009/6/30 مما ساعد على قيام الشركات بسداد حصة وزارة المالية في الأرباح والتي بلغت 4443 مليون جنيه اعتباراً من 2004/6/30 وحتى2009/6/30 .
* تحول صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال العام من قيمة سالبة قدرها 2224 مليون جنيه في 2004/6/30 إلى قيمة موجبة قدرها 5258 مليون جنيه في 2009/6/30.
* دعم موقف السيولة بالشركات واستقرار الأوضاع التشغيلية بها، بما أدى إلى استقطاب وتعيين عدد 72561 عامل جديد للعمل بشركات قطاع الأعمال العام اعتباراً من 200/6/30 وحتى 2009/6/30 وكذا تثبيت عدد 33723 عامل، كما تمكنت الشركات من زيادة الأجور من 4.8 مليار جنيه في 2003/6/30 إلى 7.4 مليار جنيه في 2009/6/30، وما استتبعها من زيادة متوسط أجر العامل من 12575 جنيه في 2004/6/30 إلى 22995 جنيه في 2009/6/30.
* زيادة القدرات التمويلية للشركات مما ساعد على ضخ استثمارات قدرها 14039 مليون جنيه اعتباراً من السنة المالية 2004/2005 وحتى 2009/6/30 بالإضافة إلى وجود خطة لضخ استثمارات قدرها 6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2009/2010.
وأضاف البيان إلى تدعيم قدرات صندوق إعادة الهيكلة وتوفير سيولة له نتيجة لتنفيذ الاتفاق الإطاري لتسوية المديونيات لدى البنوك العامة وبما يساهم في دعم موقف السيولة بالصندوق لتنفيذ برامج إعادة الهيكلة وإقالة الشركات المتعثرة من مشكلاتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وذكر أن هذا البرنامج تم بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وبعد تدقيق المديونية المستحقة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد تم صدور القرارات اللازمة من قبل رئيس مجلس الوزراء والمحققة لهذه التسوية مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.