الأشقر: اختطاف النواب والوزراء السابقين استهتار بالقوانين

أكد رياض الأشقر الباحث في شئون الأسرى بان عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 26 نائباً بعد إعادة اختطاف نائبين أمس من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الأشقر بان الاحتلال اختطف أمس نائبين من نواب المجلس التشريعي احدهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد توقيفه على حاجز جبع العسكري لمدة ساعتين خلال عودته من زيادة النائب حامد البيتاوى ، والأخر هو النائب خالد طافش بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم جنوب الضفة بشكل همجي ومصادرة أجهزة الحاسوب والجوال الخاص به.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من سياسة إعادة اختطاف النواب حيث أن غالبية النواب المختطفين لدى الاحتلال أعيد اعتقالهم مرة أخرى خلال عام 2011 ، وتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بدون تهمة ،حيث لم يستطع الاحتلال تقديم تهم أمام المحاكم العسكرية تدين هؤلاء النواب وتبرر استمرار اعتقالهم لذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى فرض الاعتقال الإداري ضد النواب وتدعى وجود ملف سرى لهم يبرر هذا الحكم الإداري ، وتقوم بالتجديد الدوري لهم في حال انتهت مدة الحكم الإداري.

واعتبر الأشقر أن اختطاف نواب التشريعي وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي، هو قرار سياسي صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال مباشرة ، لان قرار اختطاف شخصيات على مستوى النواب يتمتعون بحصانة حسب القانون الدولي لا يصدر عن قائد منطقة عسكرية كما يحصل مع المواطنين العاديين الذين يختطفون يومياً من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس ، بل يحتاج إلى قرار سياسي صادر عن أعلى المستويات.

مبيناً أن اختطاف النواب والوزراء السابقين هو استهتار بكل الأعراف والقوانين ، وتجاهل واضح لنصوص المواثيق الدولية التي تحرم اختطاف أشخاص منتخبين بشكل ديمقراطي ويتمتعون بحصانة حسب القانون، معتبراً أن هذا الاعتقال جاء لإرباك الساحة الفلسطينية، وخلط الأوراق بعد الخطوات الايجابية الواضحة التي خطتها الفصائل الفلسطينية نحو المصالحة والتي يريد الاحتلال إفشالها بمثل هذه الاعتقالات أو على الأقل تأخيرها.