آلية متابعة سلام دارفور تدعو لاستقلال عمل المحكمة الخاصة بالإقليم

الخرطوم- أ.ش.أ: رحب البيان الختامي الصادر مساء يوم عن اجتماع الآلية الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الخاصة بدارفور وتعيين مدعيها العام، ودعا إلي السرعة في تحديد مراقبين دوليين لها.

كما دعا البيان الحكومة السودانية إلى تمكين المحكمة والمدعي العام ولجنة حقوق الإنسان، وأن تمنحها الاستقلال للقيام بعملها بصورة فعالة وعادلة وأن تمنح الموارد المطلوبة.

وأكدت اللجنة دعمها لاتفاق الدوحة للسلام وتنفيذ بنوده في الوقت المحدد، لكنها عبرت عن القلق إزاء بعض التأخير في تنفيذ الاتفاق خاصة ما يتعلق بإنشاء السلطة الإقليمية لدارفور، وطالبت بتوفير الموظفين والتمويل اللازم للسلطة والعمل علي وضع مؤسسات فعالة وشفافة دون تأخير.

ودعا البيان حكومة السودان لإنشاء لجنة العودة الطوعية وإعادة التوطين في دارفور وأن تعمل سلطة دارفور الإقليمية علي تنفيذها.

ورحب المشاركون بالتزام الأطراف بسلام دائم وشامل في دارفور، وعبروا في ذات الوقت عن قلقهم العميق من تهديدات الحركات غير الموقعة على السلام ودعاواها بإسقاط الحكومة بالقوة، وأكدوا علي أهمية أن تلتزم الأطراف غير الموقعة بالحل السلمي مع حكومة السودان علي أساس اتفاق الدوحة.

كما رحب البيان بالتزام الحكومة السودانية بأنها ستظل منفتحة علي الأطراف غير الموقعة علي أساس اتفاق وثيقة الدوحة.

وكانت أعمال الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد اختتمت بالفاشر في وقت سابق مساء اليوم برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وبمشاركة إبراهيم جمباري رئيس البعثة الأممية الأفريقية بدارفور "يوناميد" وممثلين للحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة والشركاء من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.