ناصر أمين: المحكمة الدستورية هي حائط الصد المنيع أمام القوانين المقيدة للحريات

أكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المحكمة الدستورية هي حائط الصد المنيع أمام القوانين والتشريعات المقيدة للحريات.

وقال في اتصال هاتفي بقناة "روتانا مصرية": "أن المحكمة الدستورية هي حائط الصد المنيع أمام القوانين والتشريعات المقيدة للحريات، وأن على البرلمان القادم أن يدعم ذلك".

وتعتبر المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية.