تواصل غدا محكمة جنايات القاهرة وقائع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه في قضيتي قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ في الاستيلاء على المال العام. ويبدأ المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات في الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين والتي حدد لها رفعت 28يوما تبدأ بمرافعة فريد الديب محامي الرئيس المخلوع وتنتهي بمرافعة محامي المتهم العاشر اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق.
وكشف فريد الديب محامي المخلوع أن دفاعه غدا سوف يشمل المرافعة عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, مؤكدًا أنه ملتزم بالدفاع عن العادلي؛ لأن أسرته طلبت منه ذلك منذ التحفظ عليه.
وأوضح أنه قرر تأجيل النظر في القضية لحين التوصل إلى بعض الأدلة التي من الممكن أن تُحسن موقف العادلي، كاشفا عن وجود أدلة مقنعة وقوية تلزمه أخلاقيا بالدفاع عن وزير الداخلية الأسبق - على حد قوله.
وأضاف الديب أن دفاعه غدا سوف يصب في صالح جميع المتهمين خاصة أن مبارك والعادلي متهمان أصليان في القضية, مشيرا إلى أن المحامين الكويتيين لا فائدة من حضورهم الجلسات ولا يجوز لهم الترافع عن موكله.
وكانت مصادر قانوينة كشفت لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن فريد الديب أعد مذكرة دفاع تنطوي على إطالة أمد القضية التي من المفترض أن يصدر الحكم فيها أواخر فبراير المقبل، بعد انتهاء مرافعة الدفاع.
وكشفت المصادر أيضا أن مذكرة الديب تتضمن تصوير جميع أوراق القضية البالغ عددها 45 ألف ورقة، فضلا عن التأجيل لحين اطلاع الدفاع على جميع الأوراق, وتجديد طلب سماع شهود جدد على رأسهم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
فيما يجهز الدكتور عصام البطاوي محامي العادلي للإضراب عن المرافعة أمام المحكمة، وذلك لرفض ما تقدم به من طلبات للقاضي أحمد رفعت بالاطلاع على كافة أوراق القضية واستماع شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وجميع مديري الأمن في المحافظات أثناء الأحداث.
وتعتبر خطة البطاوي هي الأكثر خطورة لتعطيل القضية، حيث إنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية فإن امتناع دفاع المتهمين عن الترافع أو حضور الجلسات يؤدي إلى تعطيل القضية لحين عودة الدفاع للجلسات أو تحديد المحكمة محامين آخرين للترافع عن المتهمين.