اكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيطلب من الحكومة الامريكية تحديد موقفها بشكل واضح وصريح تجاه دعم مصر اقتصاديا فى الوقت الراهن خاصة وان الجانب الأمريكى يعلم تماما مدى أهمية مصر بالنسبة له ومدى الاستفادة التى حققها من شراكته الاستراتيجية معها طوال الفترة الماضية. وأضاف عيسى أن الظروف التي تمر بها مصر تتطلب تجاوبا خاصا من واشنطن وعدم إحالة القرارات الخاصة بالتعاون المشترك الى أجل طويل، مطالبا الجانب الأمريكى بتحديد موقفه تجاه تقديم المساعدات الى مصر من عدمه.
وقال عيسى، "إنه على الرغم ان القرار الأمريكي لا يتخذ بسرعة ويستغرق وقتا طويلا نظرا لاعتماده على تحليل البيانات والمعلومات الا أن الظروف التي تمر بها مصر تتطلب تجاوبا سريعا من واشنطن.
وألا تحيل القرارات الخاصة بالتعاون المشترك فيما بيننا الى أجل طويل، مطالبا الجانب الأمريكي بتحديد موقفه من تقديم المساعدات لمصر وتحديد نوع المساعدات التي ترغب في تقديمها سواء كانت مالية مباشرة أو غير مباشرة".
وأعرب عن اعتقاده بأن صناع القرار في الولاياتالمتحدة لا يزالوا فى مرحلة انتظار لما ستؤل إليه الأمور في مصر خلال الفترة القادمة، لكن "الظروف التي تمر بها مصر تحتم علينا الحصول على مواقف واضحة وصريحة أي ما كانت هذه المواقف حاليا، خاصة في ظل شكوى واشنطن في بعض الأحيان من اتجاه مصر لعمل اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى سعى لعقد اتفاقيات شراكة مع مصر وحقق من ورائها مكاسب وكذلك فعلت مصر، مضيفا "أن أمريكا لم تقدم عروضا لعقد شراكات ولا شك أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يسعون الى مصالحهم ونحن أيضا نحرص على مصالحنا.
واعتقد أنه على واشنطن الآن تقديم مساعدات لمصر إذا ما كانت ترغب في أن تظل مصر الشريك الاستراتيجي لها".
وأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر ترحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة شريطة الا يكون هناك شروط أو مطالب سياسية أو اجتماعية خاصة ، مؤكدا اننا حريصون على حقوق العمالة وحقوق الإنسان ولا نحتاج لرقيب خارجي في هذا الشأن.
وقال :"سبق ان ناقشنا إبرام الاتفاقية فى لقاءين سابقين أحدهما فى جنيف مع الممثل التجارى الأمريكى والآخر فى الأردن مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ومدير المكتب التنفيذى للرئيس أوباما على هامش مؤتمر دافوس".
وأضاف أننا سنركز خلال المباحثات المرتقبة خلال زيارة أمريكا على فتح قنوات للصادرات المصرية تتجاوز اتفاقية الكويز والتصدير العادى لأنه لابد أن يكون هناك مزايا واتفاقات تفضيلية للصادرات المصرية تتناسب مع حجم الشراكة المصرية الأمريكية فى المجالات السياسية والاستراتيجية.
وتترجم هذه العلاقة على أرض الواقع، خاصة وأن أمريكا تمنح بعض الدول أفضليات فى السلع والقوائم فنحن نريد اتفاقية تجارة حرة غير مشروطة تحقق مصالح لمصر بحجم علاقتها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما يخص اتفاقية الكويز.
أكد عيسى أن الاتفاقية من الناحية الاقتصادية البحتة مفيدة لمصر بهذا الشكل. وقال "لقد حققنا من ورائها مليار دولار فى العام الماضى فى حين حققت إسرائيل 100 مليون دولار فقط، فهى فى صالحنا خاصة وأن المكون الإسرائيلى يمكن أن تأخذ صورا مختلفة".
وأضاف أن استمرار الكويز فى صالح مصر وان كنا سنسعى خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي الى خفض المكون الإسرائيلى من 2ر11 في المئة الى 8 في المئة حتى وان كان هذا الجانب يناقش مع إسرائيل، إلا أن واشنطن شريكا فى الاتفاقية".