مساعي جزائرية لتجميد بيع "جازي" ل "فيلمبكوم" الروسية

الجزائر: تسعي الحكومة الجزائرية إلى غلق الباب في وجه التنازل عن شركة "جازي" للاتصالات، فرع "أوراسكوم تيليكوم" المصرية في الجزائر، لشركة "فيلمبكوم" الروسية، رغم أن الصفقة تمت.
واعترضت الحكومة الجزائرية على إتمام هذه الصفقة بين الطرفين الروسي والمصري، مفضلة الاحتفاظ بحقها في تأميم "جازي" وفقاً لما ينص عليه القانون الذي يعطيها حق الشفعة فيما يتعلق بالتنازل عن أصول الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر.
ورغم أن التنازل عن شركة "جازي" شكل أحد المواضيع الأساسية في نقاشات الرئيسين الروسي ديمتري ميدفيديف ولقائه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر، إلا أن الرفض الجزائري لهذه الصفقة بقي قائماً، خاصة وأن الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق تأميم الشركة وشراء الأسهم الموجودة لدى مجمع أوراسكوم المصري.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن ألكسندر إيزوسيموف، رئيس مجلس إدارة فيمبلكوم تصريحاته أن السلطات الجزائرية غير مستعدة في الوقت الراهن للتنازل عن شركة "جازي" للشركة الروسية، مشيراً إلى أن الجزائر عبرت عن رغبة قوية في تأميم فرع الشركة المصرية.
وأوضح أنه التقى بعدد من المسئولين الجزائريين على هامش الزيارة التي قام بها ميدفيديف للجزائر، مشيراً إلى أن هؤلاء أبدوا رفضاً للتنازل عن "جازي" وهي أكبر شركة للهاتف المحمول في الجزائر بحوالي 14 مليون مشترك.
وقال إيزوسيموف إن شركته اشترت أسهم الشركة المصرية "أوراسكوم" في "جازي"، وهي مستعدة لمناقشة أي اقتراحات تقدمها الحكومة الجزائرية، بما في ذلك بيع الأسهم التي حصلت عليها من نجيب ساويرس.
وذكر المسئول الروسي أن شركته حددت قيمة "جازي" ب7,8 مليار دولار، وأنها مستعدة للاصغاء للعرض الذي ستقدمه الجزائر من أجل تأميم شركة "جازي".
وأعرب المصدر ذاته عن تفاؤله بطي هذا الملف بسرعة، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل بسرعة لاتفاق مع السلطات الجزائرية "على ضوء المؤشرات الإيجابية" التي نتجت عن زيارة الرئيس الروسي ميدفيديف إلى الجزائر.
من جهتها لم تعلن السلطات الجزائرية رسميا عن الإجراءات التي ستتخذها حيال هذه القضية، خاصة وأن الشركة المصرية أقدمت على بيع "جازي" دون استشارتها ودون موافقتها، ومع علمها المسبق أن الحكومة تريد تأميم الشركة وترفض أن تحصل عليها شركة أجنبية، كما دلت على ذلك التصريحات التي أدلى بها كل المسئولين الجزائريين الذين تحدثوا في الموضوع.
ويرى مراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها المجمع المصري أوراسكوم ستزيد في تعقيد هذا الملف، خاصة وأن السعر الذي بيعت به أسهم الشركة ليس هو ذلك السعر الذي حددته الحكومة الجزائرية لشراء "جازي"، والذي لا يتجاوز 3 مليارات دولار، كما أن الشركة مطالبة بمتأخرات ضرائب جديدة في حدود 230 مليون دولار.