"هيومان رايتس": منح صالح الحصانة إهانة لآلاف اليمنيين

صنعاء: أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة، مقابل تخليه عن السلطة بسرعة، هو اهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.

وكانت الحكومة اليمنية اقترحت قانونا لمنح الحصانة لصالح يوم الأحد، لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم، حسب ما ذكرت وكالة أنباء موسكو.

وفي بيان صدر في وقت متأخر، يوم الثلاثاء، قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إن الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة، مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011.

وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة: "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي".

وأضافت ويتسون حسبما ورد بموقع "راديو سوا" الأمريكي: "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل".

كما عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة، قائلة إنه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم.

وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح، وكتلة "اللقاء المشترك" المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما، ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط.

وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على إنجاح الخطة خوفا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين على امتداد البحر الأحمر.

وقالت "هيومان رايتس ووتش": "إن مشروع القانون الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان يوم الأربعاء، يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت المنظمة أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن، بموجب قوانين القضاء الدولي .

وقالت ويتسون: "حتى اذا منحه البرلمان اليمني الحصانة، فإن هذا القانون لن يسري بالخارج"، وأفادت المنظمة أن هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم في 2011، خلال هجمات شنتها قوات الأمن وعصابات على المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء.

وقالت ويتسون: "من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني، وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم لن يتسنى حدوث اختلاف حقيقي عن الماضي في يمن ما بعد صالح".

وقام محمد باسندوة رئيس الوزراء اليمني بزيارة السعودية يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يجتمع بزعماء مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع لبحث نقل السلطة في اليمن.

وفي الشأن اليمني أيضا، عبر رئيس جنوب اليمن السابق، علي سالم البيض، عن قناعة بأن مواطني جنوب اليمن لن يشاركوا في الانتخابات اليمنية المقررة في فبراير/شباط القادم، كما طالب ب "فك الارتباط" وفق الحدود التي كانت قائمة قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1994.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت، موضحاً ذلك بقوله: "إن فهم قضية الجنوب بالشكل الصحيح يعتمد على التعرف إلى جوهر القضية، حيث هناك شعب وأرض وقعا تحت احتلال همجي متخلّف في صيف عام 1994".

وأكد البيض أن شعب الجنوب قد حدد خياره على نحو قاطع وواضح لا رجعة فيه، وهو خيار الحرية والاستقلال واستعادة الدولة كاملة السيادة.

وجدد رئيس جنوب اليمن السابق أن ما يجري في اليمن من تسويات ومبادرات تتعمد تجاهل قضية الجنوب وأنها تتعلق بطرفي النزاع في صنعاء تحديداً وليس للجنوب أي شأن فيها، مضيفاً أن شعب الجنوب أعلن رفضه للانتخابات في فبراير/شباط القادم، لأنها تعبر عن تكريس الوضع القائم ومحاولة شرعنة الاحتلال، وفق تعبيره .

وطالب الرئيس اليمني الجنوبي السابق دول العالم بتفهم قضية الجنوب هذه، والتعاون لإيجاد المخرج المرضي بما يؤدي إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر أن شعب الجنوب تظاهر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وطالب بالاستقلال، وأن هناك تظاهرة أخرى في 13 يناير/كانون الثاني الحالي في إطار ما وصفه ب"خطة لتوسيع اصطفاف الحراك الجنوبي والتجديد في أساليب النضال".