"ويتسون": قانون منح الحصانة ل"صالح" إهانة لليمنيين

الرئيس على عبد الله صالح
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس على عبد الله صالح عفوًا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة، إهانة للآلاف ممن عانوا فى ظل حكمه، ويجب أن يرفضه البرلمان.
واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة ل"صالح" يوم الأحد لتشجيعه على التنحى بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التى شلت البلاد خلال العام المنصرم.
وفى بيان صدر أمس قالت المنظمة، التى يقع مقرها فى الولايات المتحدة، إن الإجراء قد يؤدى إلى الحصانة من المحاكمة فى جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتى أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011.
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة، "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعى، بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضى".
وأضافت "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل".
كما عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان "نافي بيلاي" عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة، قائلة "إنه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلى عن الحكم".
وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب صالح" وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير.
وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على إنجاح الخطة خوفًا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين على امتداد البحر الاحمر.
وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن مشروع القانون الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان اليوم يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولى بالتحقيق فى الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الانسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولى.
وأكدت ان هناك 270 شخصًا تأكد مقتلهم في 2011 خلال هجمات شنتها قوات الأمن وعصابات على المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء.
وقالت ويتسون "من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمنى.. وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم فلن يتسنى حدوث اختلاف حقيقى عن الماضى فى يمن ما بعد صالح".
من جهة أخرى، زار رئيس الوزراء اليمنى "محمد باسندوه" السعودية أمس، ومن المقرر أن يجتمع بزعماء مجلس التعاون الخليجى هذا الأسبوع لبحث نقل السلطة فى اليمن.