بدء تنفيذ استبدال التاكسي المسروق بجديد

أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي بدء تنفيذ قرار وزير المالية ممتاز السعيد بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والتي تعرضت لحوادث سرقة او هلاك كلي , وقال أن الصندوق تلقي بالفعل عدد من الطلبات للحصول علي سيارات جديدة بدلا من المسروقة أو الهالكة كليا في إطار مشروع أحلال التاكسي، حيث تم استيفاء أوراق 37 طلب منها، وجاري استيفاء أوراق الطلبات الاخري حتى يتسنى حصولهم على السيارات الجديدة.

وأشار منير الي ان قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسي التي تعرضت للهلاك الكلي أو السرقة قبل 1 يناير عام 2012 للحصول للمرة الثانية على الدعم المقدم في صورة الإعفاء الجمركي على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقيام صندوق الإحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك السيارات ، والحصول على القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفضة تبلغ 6,2% فائدة ثابتة سنوياً، والاستفادة من تخفيض ثمن السيارات عن أسعار السوق حيث لم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة في اطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2009، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 3,25%.

وأوضح منير ان كل هذه المزايا أسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من 600 جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع، أي توفير نحو 36 ألف جنيه في إجمالي قيمة أقساط القرض والذي يسدد علي 5 سنوات , وبالنسبة لشروط الاستفادة من قرار وزير المالية ، أشار منير إلي أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والذين قاموا بتخريد سياراتهم القديمة في إطار مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي تشرف عليه الوزارة، وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أو لحادث هلاك كلي قبل 1/1/2012.

وحول ما أثير عن وجود منحة لمشروع إحلال التاكسي وأوضح أمجد منير أن ما بتداوله البعض من أوراق بدعوي أنها تشير إلي تقديم بنك التنمية الأفريقي منحة للمشروع ، غير صحيح علي الإطلاق حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الأوراق، وقد ظهر أنها تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لمالكي التاكسي، مشيرا إلي انه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2010.

وأضاف أن اتفاقية القرض بين بنك التنمية الأفريقي وبنك ناصر الاجتماعي لم توقع حتي الآن ،وهذه الحقائق كلها تم توضيحها لرئيس رابطة التاكسي الأبيض محمد السيد وبحضور بعض ممثلي أصحاب وسائقي التاكسي أثناء الاجتماع الذي عقد معهم مؤخرا .

من ناحية أخري أشار امجد منير إلي أن الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التامين بنص علي توفير تغطية تأمينية كاملة على السيارات، حيث تقوم شركة التامين في حالة تعرض السيارة لحادث قابل للإصلاح، بتحمل قيمة أصلاح السيارة من أي تلفيات تحدث بها، وفي هذه الحالة يجب على صاحب السيارة إبلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتماد مقايسة الإصلاح لدى شركة السيارات حتى يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين إلى شركة السيارات.

وأكد منير أن وزارة المالية في ضوء شكوى بعض ملاك السيارات من عدم قيام شركة التامين بهذا الدور فقد قامت وزارة المالية بمخاطبة شركة التأمين وشركات السيارات للتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق ، مؤكدا استعداد مسئولي الصندوق لتلقي أي شكاوى من أصحاب السيارات التي لم يتم التعامل معها وفقاً لهذا النظام.