مفاوضات مع بنك ناصر للحصول علي قرض لتمويل المشروع..بدء تنفيذ قرار المالية بالحصول علي سيارات بدل التاكسيات المسروقة

أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق احلال التاكسي بدء تنفيذ قراروزير المالية ممتاز السعيد بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والتي تعرضت لحوادث سرقة أو هلاك كلي. وقال إن الصندوق تلقي بالفعل عددا من الطلبات للحصول علي سيارات جديدة بدلا من المسروقة أو الهالكة كليا في اطار مشروع احلال التاكسي، حيث تم استيفاء أوراق 37 طلبا منها، وجار استيفاء أوراق الطلبات الاخري حتي يتسني حصولهم علي السيارات الجديدة. وأشار منير إلي أن قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسي التي تعرضت للهلاك الكلي أو السرقة قبل 1 يناير عام 2012 للحصول للمرة الثانية علي الدعم المقدم في صورة الاعفاء الجمركي علي المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقيام صندوق الاحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك السيارات،والحصول علي القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة منخفضة تبلغ 2.6% فائدة ثابتة سنويا، والاستفادة من تخفيض ثمن السيارات عن أسعار السوق حيث لم يتغير سعر موديلات السيارة الجديدة في إطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام ،2009 بالاضافة إلي التأمين علي السيارة ضد اخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 25.3%. وأوضح منير ان كل هذه المزايا اسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من 600 جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع، أي توفير نحو 36 ألف جنيه في اجمالي قيمة اقساط القرض والذي يسدد علي 5 سنوات. وبالنسبة لشروط الاستفادة من قرار وزير المالية أشار منير إلي أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والذين قاموا بتخريد سياراتهم القديمة في اطار مشروع احلال سيارات التاكسي الذي تشرف عليه الوزارة وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أولحادث هلاك كلي قبل 1/1/2012. وحول ما أثير عن وجود منحة لمشروع احلال التاكسي أوضح أمجد منير ان ما يتداوله البعض من أوراق بدعوي انها تشير إلي تقديم بنك التنمية الافريقية منحة للمشروع، غير صحيح علي الاطلاق حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الأوراق، وقد ظهر أنها تتعلق باتفاقية فرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة اقراضه لمالكي التاكسي، مشيرا إلي أنه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل احلال سيارات التاكسي في الفترة من ابريل 2009 إلي يونية 2010. وأضاف ان اتفاقية القرض بين بنك التنمية الافريقي وبنك ناصر الاجتماعي لم توقع حتي الآن، وهذه الحقائق كلها تم توضيحها لرئيس رابطة التاكسي الأبيض محمد السيد وبحضور بعض ممثلي أصحاب وسائقي التاكسي اثناء الاجتماع الذي عقد معهم مؤخرا. من ناحية أخري أشار أمجد منير إلي أن الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التأمين ينص علي توفير تغطية تأمينية كاملة علي السيارات، حيث تقوم شركة التأمين في حالة تعرض السيارة لحادث قابلا للإصلاح بتحمل قيمة اصلاح السيارة من أي تلفيات تحدث بها، وفي هذه الحالة يجب علي صاحب السيارة ابلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتمادها مقايسة الاصلاح لدي شركة السيارات حتي يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين إلي شركة السيارات. وأكد منير أن وزارة المالية في ضوء شكوي بعض ملاك السيارات من عدم قيام شركة التأمين بهذا الدور فقد قامت وزارة المالية بمخاطبة شركة التأمين وشركات السيارات للتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاتفاق، مؤكدا استعداد مسئولي الصندوق لتلقي أي شكاوي من أصحاب السيارات التي لم يتم التعامل معها وفقا لهذا النظام.