دمشق: قرر مصرف سوريا المركزي رفع معدل الفائدة الدائنة، التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل، بمقدار نقطتين مئويتين من 7% إلى 9%. كما خفّض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق اثنين في المئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية. وسمح للمصارف العاملة في السوق المحلية بالتعامل بالقطع الأجنبي، أي أصبحت قادرة على بيع السوريين عملات كالدولار واليورو، على ألا تزيد قيمة هذه المبالغ على 120 ألف دولار للفرد، ولمرة واحدة. واشترط إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف ذاته بحساب ودائع لآجال مختلفة. ورفع "المركزي" معدل الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح سبعة في المئة، ورفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة (21 ألف دولار) إلى مليوني ليرة، ورفع معدل الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين إلى سبعة في المئة. ويأتي هذا التعديل في أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي وتشجيع الادخار وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية وضمان قيمة مدخراتهم وخلق قاعدة متينة من الودائع، تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار. وتضمن القرار أيضاً تحديد معدلات الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار واليورو بين 2 و3%.