القاهرة: كشف تقرير اقتصادي حديث أن قطاع العقارات المصري سجل تباطؤاً منذ مطلع العام الجاري، بعد الأحداث المتوالية التي يشهدها البلد منذ كانون الثاني /ينايرالماضي، إضافة إلى اتهام رؤساء بعض هذه الشركات بالفساد، والى توقف المصارف عن إمدادها بالقروض، ما سيحد من قدرتها على إكمال مشاريعها، ويؤثّر سلباً في نتائج أعمالها، بعد سحب بعض الاراضي منها كانت بمثابة أصول في موازنتها. وتوقع التقرير الصادر عن "دويتشه بنك" أن تحقق شركات التنمية العقارية المصرية نتائج ضعيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد توقف نشاط الانشاء إبان فترة الاحتجاجات، موضحا ان شركات التنمية العقارية المصرية تواجه أخطاراً، منها ضبابية الوضع السياسي والنزاعات على الاراضي، وأخرى تتعلق بتنفيذ المشاريع وتوافر التمويل وتباطؤ المبيعات وضعف ثقة المستهلكين. وأشار مصدر في البنك لصحيفة "الحياة" اللندنية الى ان شركات، منها مجموعة «طلعت مصطفى» و «بالم هيلز» للتنمية و «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» (سوديك) ستواجه تحديات كبيرة، وإلى أن «بالم هيلز» قد تكون الأكثر عرضة للخطر بسبب مشاكل على اراضٍ، في حين أن «سوديك» قد تكون الأكثر تكيّفاً بفضل قوة موازنتها. ولفت إلى ان «مجموعة طلعت مصطفى» قد تحقق تسليمات «معقولة»، بسبب وجود عقارات مُنجزة للتسليم الفوري، قبل فترة الاحتجاجات، لكن في الوقت ذاته قد تتراجع ايرادات المجموعة بشدّة من قطاع الفنادق. وتوقع «دويتشه بنك» تحقيق «سوديك» خسارة قياسية تبلغ نحو 13 مليون جنيه مصري (2.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة توقف الانشاء لمدة ثلاثة اسابيع، في حين أن الفصل الثاني قد يظهر بعض التحسّن، إثر ارتفاع في تسليم وحدات.
