توقع خبراء ومراقبون ان يستعيد "القطاع العقاري" نشاطه مجددا في النصف الثاني من العام الجاري لاسيما بعد ظهور بوادر تشير الي "انفراجة" في ازمة سحب الاراضي من الشركات بعد الحصول عليها بأسعار زهيدة وبالمخالفة للقوانين. وقال الخبراء ان تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة المصرية، التي ادلي بها مؤخرا بشأن تغيير نبرة التهديد والوعيد والاسلوب الانتقامي الذي اتبع مع رجال الاعمال خلال الفترة الماضية بعد الثورة، وهو ما اخذ معه "العاطل" ب"الباطل" اصاب العديد من المستثمرين بالخوف، فإن الصورة التي ظهرت عليها الحكومة المصرية مؤخرا فيما يتعلق بالتفاوض للحصول علي تلك الاراضي وهو ما حدث مع الامير السعودي الوليد بن طلال بشأن ارض توشكي يري الخبراء ان هذا سيفتح الباب علي مصراعيه لانهاء المشكلات دون تصعيد وبما لايضيع حق الدولة في الوقت نفسه كما انه سيحافظ علي صورة الاستثمارات في هذا القطاع حتي لا تهتز وتؤثر سلبا علي الاستثمارات. وكان واضحا كما اكد الخبراء ان القطاع العقاري استجاب بقوة للانباء الايجابية تلك في تعاملات الاسبوع الماضي، واستطاع ان يتجاوز "كبوته" ومن ثم الخروج من الازمة واظهر نشاطا ملحوظا وهو ما انعكس علي اداء اسهم القطاع في البورصة. ويقول محمد سعيد العضو المنتدب بشركة "اي دي تي" للاستشارات المالية والفنية، ان القطاع العقاري بدأ في الخروج بالفعل من كبوته وهو ما كان ظاهرا خلال الاسبوع الماضي، مما انعكس بالايجاب علي اداء اسهمه في البورصة، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع لاسهم القطاع خاصة ان المشهد السياسي بدأ يتجه نحو الايجابية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع رجال الاعمال. واكد سعيد ان المنازعات القانونية مع المستثمرين بدأت تتراجع حدة التعامل معهم حفاظا علي الاستثمارات في مصر وعلي الاقتصاد القومي بصفة عامة، مشيرا الي ان تلك الانباء ستؤثر بالايجاب علي اداء السوق بأكمله خاصة القطاع العقاري الذي مازال يعاني من ضبابية المواقف القانونية سواء فيما يتعلق بالتعاقدات مع الشركات او بعض ملاكها الرئيسيين. ويقول احمد العطيفي مدير الاستثمار في شركة الجذور القابضة للاستثمارات ان القطاع العقاري لن يكون الرابح الوحيد من وراء تلك الاحداث وانما هناك قطاعات اخري خاصة بعد الافراج عن ابراهيم كامل مؤخرا واخلاء سبيله من سراي النيابة وبرائته مما سينعكس ايجابا علي اداء اسهمه بالبورصة كذلك اسهم اخري بدأت في النشاط رغم تورط اصحابها في قضايا فساد مثل شركة "عز". وتوقع ان تستعيد الامور نصابها في الفترة المقبلة خاصة ان هناك حرصا حكوميا علي ألا تؤثر التحقيقات الجارية سلبا علي الاستثمارات او يؤدي ذلك الي هروب المستثمرين الي اسواق اخري. من جانبه قال "دويتشه بنك" الالماني في تقرير حديث له ان شركات العقارات المصرية ستعلن عن نتائج اعمال ضعيفة عن الربع الاول من 2011 وذلك بعد توقف انشطة التشييد والبناء خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير بالاضافة الي التحديات المتعلقة بعمليات بيع للاراضي المملوكة للدولة لعدد من الشركات. وقال اثماني بينزوريج ونبيل احمد المحللان لدي دويتشه بنك ان كلا من مجموعة طلعت مصطفي القابضة والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار سودك وبالم هليز للتعمير سيواجهون عاما مليئا بالتحديات في 2011 وتوقع المحللان وصول معدل الالغاءات في مشروعات هذه الشركات ما بين 10 و15% وعدم تحقيق اي مبيعات خلال 2011. واضافا "انه من حيث موقف السيولة النقدية فإن بالم هيلز الاكثر ضعفا اما سوديك فهي الاكثر مرونة بسبب الميزانية القوية التي تتمتع بها. وتواجه الشركات الثلاثة دعاوي قضائية تتعلق بشرائهم الاراضي مملوكة للدولة بشكل غير قانوني من خلال الحكومة السابقة في نظام الرئيس مبارك بطريق الامر المباشر دون مزايدة. وتواجه مجموعة طلعت مصطفي في 24 مايو جلسة محاكمة جديدة بشأن ارض مشروع مدينتي "تبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع" وكان القضاء الاداري قد اصدر حكمه في سبتمبر الماضي بالغاء البيع واعادة توقيع عقد الشراء. وقال تقرير دويتشه بنك انه من المتوقع ان تسجل كل من سوديك وبالم هيلز نتائج ضعيفة بعد تضرر اكمال المشروعات من تأخر عمليات التشييد والبناء اما طلعت مصطفي فمن المرجح ان تسجل "تسليمات جيدة" لانه كان
