نقابة الصيادلة ترفض القرار 858 الخاص بالحوافز بعد أن جاء عكس توقعاتهم

سادت حالة من السخط والغضب الشديدين داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة بعد قرار وزارة الصحة الأخير رقم 858 والخاص بحوافز الصيادلة الحكوميين والذي كان من المفترض أن يعدل من القرار 721 إلا أنه جاء مخيبا لكل التوقعات وزاد من الأزمة وانتقص من حقوق الصيادلة الحكوميين مما اضطر النقابات الفرعية مع النقابة العامة للبدء في خطوات تصعيديه والتهديد بالإضراب.

وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزع اليوم أن الدكتور سمير المرسى نقيب صيادلة الدقهلية أعلن أن النقابة بالدقهلية قدمت احتجاجا على هذا القرار وأرسلت خطابا منذ أيام لمجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظ الدقهلية طالبت من خلاله باتخاذ خطوات إيجابية تعيد حقوق الصيادلة الحكوميين وتصحح الأخطاء التي أصدرتها وزارة الصحة مشيرا إلى أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر .

وأوضح البيان أن نقابة الدقهلية عقدت جمعية عمومية طالبت فيها بإقالة اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية وتطهير الوزارة ممن وصفته بفلول النظام البائد وإلغاء قرارات وزارة الصحة التي أدت إلى إيذاء الصيادلة ماديا وأدبيا .

وطالبت أيضا بمساواة حوافز الصيادلة الحكوميين تبعا للتدرج الوظيفي وليس طبقا للمكان وكذلك مساواة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومراعاة التدرج الوظيفي في صرف مكافأة الإدارة المركزية.

وقالت الدكتورة نورهان فاروق رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الإسكندرية أن النقابة بالإسكندرية أرسلت خطابا للوزارة أعلنت من خلاله رفضها للقرار رقم858وأمهلت الوزارة مدة أقصاها 14 يناير الحالي لتصحيح هذا القرار ليشمل حافز150%لجميع صيادلة المستشفيات والوحدات على أن يصدر قرار وزاري معتمد وهددت نقابة الإسكندرية بإضراب يوم 15يناير ليوم واحد.

وأوضحت الدكتورة نورهان على أن نقابة الإسكندرية ستنظم وقفة احتجاجية بعد غد الخميس أمام مديرية الشئون الصحية لتسجيل الاعتراض على جميع أحوال الصيادلة الحكوميين كما طالبت النقابة وزير الصحة بتطبيق قرارات الحوافز على جميع الصيادلة الحكوميين بقطاعات التامين الصحي والمؤسسات العلاجية.

وأكد الدكتور جابر عطا الله نقيب صيادلة كفر الشيخ على رفض نقابة الدقهلية للقرار رقم858 مشددا على أن النقابة لن تقبل بانتقاص أي حق من حقوق الصيادلة الحكوميين .

وأشار إلى أن النقابة بكفر الشيخ عقدت جمعية عمومية لرفض هذه القرارات الجائرة واتخذت قرارا ببداية خطوات تصعيديه تبدأ بإعلام المسئولين بإضراب جزئي موحد.

وطالب الدكتور جابر عطا الله الوزارة باتخاذ قرارات إيجابية مدروسة ومصدق عليها من وزارة المالية قبل اضطرار الصيادلة للإضراب.

وأكد الدكتور خالد الشرقاوي الأمين العام لنقابة بني سويف على أن النقابة عقدت جمعية عمومية وأخذت عدة قرارات أهمها إلغاء كافة القرارات الوزارية القديمة والرجوع للسابق بوضع قرار جديد يعطى جميع الصيادلة حقوقهم كاملة وإلا سيلجأ الصيادلة للإضراب .

وأوضح أن نقابة بني سويف أجرت عدة مقابلات مع المحافظ للوصول لحل مناسب كما دعا الدكتور خالد جميع الصيادلة حكوميين وغير حكوميين بالتمسك بحقوقهم ومطالبهم إلى أن تتحقق .

ورأى الدكتور أحمد على نقيب صيادلة المنوفية أن القرار ناقص وغطى الجزئية الإشرافية بنسبة60% وأهمل باقي الصيادلة وهذا الأمر مرفوض فالنقابة العامة تفاوضت مع الوزارة على جميع الصيادلة الحكوميين وبصورة كاملة مضيفا أن النقابة عقدت جمعية عمومية يوم الخميس الماضي دعت من خلالها لإضراب متدرج حتى يحصل الصيادلة على حقوقهم فالصيادلة هم الفئة الوحيدة التي لم تطالب بزيادة مرتباتها وتفاجئوا بقرار خفض حوافزهم .

وأشار الدكتور أحمد على إلى أن النقابة ستجتمع الثلاثاء القادم للاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء وتحديد مواعيد للإضراب بشكل متدرج حتى تعطى فرصة لإيجاد حل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حمود نقيب صيادلة البحيرة أن النقابة بالبحيرة عقدت جلسة طارئة أول أمس الأحد حضرها الدكتور رضا السقا من النقابة العامة وتم الاتفاق على ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء لعرض مطالب الصيادلة الحكوميين ومطالبته بإلغاء القرار رقم858 وإصدار قرار جديد يعيد حقوق الصيادلة وتم أيضا اتخاذ قرار بتعليق الفعاليات لحين الانتهاء من المفاوضات مع الوزارة.