"الصيادلة" يؤجلون وقفتهم الاحتجاجية لمرض الوزير

نقابة الصيادلة
أجلت اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين الوقفة الاحتجاجية المقرر عقدها يوم السبت القادم أمام وزارة الصحة ضد القرار رقم 858، نظرًا للظروف الصحية لوزير الصحة دكتور فؤاد النواوي وخضوعه لعملية جراحية في القلب مؤخرًا.
وقال الدكتور محمد فتوح نقيب اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين وعضو حزب الوسط، إن اللجنة ترفض قرار وزير الصحة فؤاد النواوي رقم 858 لسنة 2011 تعديلا للمادتين رقم 3 ، 5 من القرار الوزارى رقم 721، والذي ينص على أن الوظائف الإشرافية ستحصل فقط على 150 % من المرتب الأساسى على أن يستحق هذا الحافز 60 % من القوة من إجمالى الصيادلة، علي عكس وعود الوزير للصيادلة بأن يتم منح الحافز جلميع الصيادلة.
وقال فتوح إن القرار جاء مخالف لمطالب الصيادلة ووعود الوزير ولم يضع معايير لمنح الحافز الا تقييم مديرو الإدارات بما يهدر حقوق الصيادلة علي مستوي الجمهورية.
وانتقد فتوح نقابة الصايدلة بسبب إدعائها الكاذب بأن الصيادلة جميعًا سيحصلون علي حافظ ال 150 % وهو الادعاء الذي اتخذته ذريعة لإلغاء الجمعية العمومية السابقة للصيادلة، كشكل من أشكال مهادنة الوزارة و تبادل المصالح.
واتهم فتوح نقابة الصيادلة العامة بإجراء صفقات مع أى وزارة الصحة علي حساب الصيادلة الحكوميين، مشيرا إلي أن نقابة يسيطر عليها أفراد من جماعة الإخوان وهدفهم من تأجيل الجمعية العمومية هو تمرير صفقة تعيين الدكتور محسن عبد العليم أحد كوادر الإخوان ونقيب صيادلة القاهرة لمنصب رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بما يحقق لها لهم السيطرة علىي سوق الدواء في مصر.
واستنكر فتوح بيان نقابة الصيادلة المتعلق بالقرار 858، مشيرا إلى أن البيان يلتمس الأعذار للوزير و يبرر قراره بأن من حوله من قيادات وزارية دفعوه لهذا القرار، الأمر الذي فسره فتوح علي أنه شكل آخر من أشكال مهادنة النقابة للوزير الذي اجتمع مع مجلس نقابة الصيادله و وعدهم بعكس ما اصدره من قرار.
وطالب فتوح مجلس نقابة الصيادلة بسرعه الدعوة لجمعية عمومية ضد قرار الوزارة رقم 858 حفاظا علي حقوق الصيادلة.