تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين عن تحضير السلطة الفلسطينية لشن هجوم دبلوماسي ضد إسرائيل بعد 26 يناير/ كانون الثاني، وهو موعد انتهاء الشهور الثلاثة التي خصصتها الرباعية الدولية لإجراء محادثات بين الطرفين بشأن الحدود والترتيبات الأمنية. ونقلت "هآرتس" عن مسئول إسرائيلي قوله إنه في المباحثات الأخيرة للجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" عرضت تقديرات مفادها أنه لن يحصل أي اختراق قبل انتهاء الشهور الثلاثة.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نهاية الأسبوع الماضي إنه في حال فشل الرباعية في جهودها لتجديد المفاوضات حتى 26 يناير/ كانون الثاني، فإن "كافة الخيارات مفتوحة".
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية التزمت تجاه الرباعية الدولية بوقف كافة الخطوات من جانب واحد في الهيئات الدولية حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أنها تنوي تجديدها بعد ذلك.
ولفتت الصحيفة إلي تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث قبل عدة أيام والتي جاء فيها أن العام الجديد سيكون بداية حملة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل من جانب القيادة الفلسطينية، وستكون سنة ضغوطات على إسرائيل تضعها في حالة حصار دولي حقيقي، بشكل مماثل للحملة التي جرى تنظيمها ضد الأبرتهايد في جنوب أفريقيا".
وتابعت قائلة أن لديها معلومات حيال دراسة السلطة الفلسطينية لسلسلة خطوات في إطار حملة دبلوماسية، تبدأ بالتوجه إلى مجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار لإدانة البناء في المستوطنات، في فبراير/ شباط .
وأشارت إلى أن السلطة معنية بقرار يستند إلى البند السابع لميثاق الأممالمتحدة، والذي يعني فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة سوف تستخدم حق النقض ضد القرار، ولكنها ستواجه باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة ممثلي الاتحاد الأوروبي.
وتابعت "هآرتس" أن السلطة تدرس أيضا تقديم دعاوى ضد إسرائيل أمام هيئات دولية مختلفة، وفي حال لم تتمكن من ذلك، فإنها ستشجع تقديم شكاوى من قبل مواطنين فلسطينيين إلى المحاكم في الدول الغربية.
وأضافت الصحيفة أن السلطة في خطوتها الثالثة المرتقبة ستحاول تفعيل بنود في اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع بناء مستوطنات على أراض محتلة وتهجير سكان منها.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يعملون منذ مدة طويلة على إقناع الحكومة السويسرية، المسئولة عن الاتفاقية بعقد اجتماع للدول الموقعة عليها لإجراء محادثات خاصة بشأن تطبيق الاتفاقية على الضفة الغربية.
أما الخطوة الرابعة حسب الصحيفة فهي تدور حول توجه السلطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى المجلس لحقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بطلب إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات.
وخامسا، أوضحت "هآرتس" أن هذه الخطوة تدور حول تجديد الجهود الدولية في مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، وذلك بعد القبول بفلسطين في عضوية منظمة "اليونيسكو".
وبحسب "هآرتس" فإن الخطوة السادسة هي تنظيم اجتجاجات عارمة ضد إسرائيل في الضفة الغربية في إطار "المقاومة الشعبية غير العنيفة".
وتعقيبا على لقاء مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاك مولخو في عمان يوم غد مع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن احتمال أن يؤدي اللقاء إلى تجديد المفاوضات ضئيل جدا، حيث أن أزمة الثقة بين الطرفين عميقة جدا، وأن الطرفين منشغلان بتبادل التهم في محاولة لتجنيد الرباعية الدولية للإعلان عن الطرف الثاني كمسؤول عن فشل المحاولات لتجديد ما يسمى ب"عملية السلام".