كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن تصاعد المخاوف في الأوساط الإسرائيلية من الهجوم الفلسطيني المرتقب ضدهم بعد السادس والعشرين من يناير الجاري، وهو موعد انتهاء الشهور الثلاثة التي خصصتها الرباعية الدولية لإجراء محادثات بين الطرفين بشأن الحدود والترتيبات الأمنية، خاصة أن التوقعات تشير إلى أنه لن يحدث أي تقدم أو اختراق في المفاوضات، بجانب تهديد السلطة الفلسطيينة بأن "كافة الخيارات مفتوحة". وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية التزمت تجاه الرباعية الدولية بوقف كافة الخطوات من جانب واحد في الهيئات الدولية حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أنها تنوي تجديدها بعد ذلك،مشيرة إلى تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، والتي جاء فيها أن "العام الجديد سيكون بداية حملة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل من جانب القيادة الفلسطينية، وستكون سنة ضغوطات على إسرائيل تضعها في حالة حصار دولي حقيقي، بشكل مماثل للحملة التي جرى تنظيمها ضد الأبرتهايد في جنوب أفريقيا". وبحسب الصحيفة، فإن معلومات وصلت إسرائيل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس سلسلة خطوات في إطار حملة دبلوماسية، تبدأ بالتوجه إلى مجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار لإدانة البناء في المستوطنات، ومن المتوقع أن تبدأ الحملة في فبراير، وأن السلطة معنية بقرار يستند إلى البند السابع لميثاق الأممالمتحدة، والذي يعني فرض عقوبات دولية على إسرائيل. والخطوة الثانية، فهي تقديم دعاوى ضد إسرائيل أمام هيئات دولية مختلفة، وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من عدم نجاح السلطة في الحصول على مكانة دولة في الأممالمتحدة، فإنها تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الدولية في هاغ، وإقناع المدعي بمعالجة الشكوى التي قدمت ضد إسرائيل في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة في نهاية 2008 وبداية 2009. وفي حال لم تتمكن من ذلك، فإنها ستشجع تقديم شكاوى من قبل مواطنين فلسطينيين إلى المحاكم في الدول الغربية. أما الخطوة الثالثة فهي محاولة تفعيل بنود في اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع بناء مستوطنات على أراض محتلة وتهجير سكان منها. كما أشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يعملون منذ مدة طويلة على إقناع الحكومة السويسرية، المسئولة عن الاتفاقية، بعقد اجتماع للدول الموقعة عليها لإجراء محادثات خاصة بشأن تطبيق الاتفاقية على الضفة الغربية. وتعتمد الخطوة الرابعة على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى المجلس لحقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بطلب إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات. وتتركز الخطوة الخامسة على تجديد الجهود الدولية في مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، أو التوجه إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست عضوا. وهذه العملية كانت متوقفة منذ أكتوبر في أعقاب قبول فلسطين في عضوية منظمة "اليونيسكو"، وتجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة. وأما السادسة هي تنظيم اجتجاجات عارمة ضد إسرائيل في الضفة الغربية في إطار "المقاومة الشعبية غير العنيفة". ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه في إطار محادثات المصالحة بين حركتي حماس وفتح، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته ستركز مع باقي فصائل منظمة التحرير على المقاومة الشعبية لتركيز الانتباه الدولي على الاحتلال الإسرائيلي.