هآرتس: السلطة الفلسطينية تستعد لهجوم دبلوماسي على إسرائيل

* مسئول إسرائيلي: السلطة التزمت بوقف تحركاتها في الهيئات الدولية حتى نهاية الشهر الجاري
تل أبيب- وكالات:
ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين، إن السلطة الفلسطينية تستعد لشن هجوم دبلوماسي ضد إسرائيل بعد السادس والعشرين من يناير، وهو موعد انتهاء الشهور الثلاثة التي خصصتها الرباعية الدولية لإجراء محادثات بين الطرفين بشأن الحدود والترتيبات الأمنية.
ونقلت عن مسئول إسرائيلي التقى عددا من المسؤولين الفلسطينيين، قوله إنه في المباحثات الأخيرة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عرضت تقديرات مفادها أنه لن يحصل أي اختراق قبل انتهاء الشهور الثلاثة. وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في نهاية الأسبوع الماضي إنه في حال فشل الرباعية في جهودها لتجديد المفاوضات حتى 26 يناير فإن “كافة الخيارات مفتوحة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية التزمت تجاه الرباعية الدولية بوقف كافة الخطوات من جانب واحد في الهيئات الدولية حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أنها تنوي تجديدها بعد ذلك.
كما أشارت في هذا السياق إلى تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، قبل عدة أيام، والتي جاء فيها أن “العام الجديد سيكون بداية حملة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل من جانب القيادة الفلسطينية، وستكون سنة ضغوطات على إسرائيل تضعها في حالة حصار دولي حقيقي، بشكل مماثل للحملة التي جرى تنظيمها ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.
وبحسب “هآرتس” فإن معلومات وصلت إسرائيل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس سلسلة خطوات في إطار حملة دبلوماسية، تبدأ بالتوجه إلى مجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار لإدانة البناء في المستوطنات، ومن المتوقع أن تبدأ الحملة في فبراير. وأشارت إلى أن السلطة معنية بقرار يستند إلى البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، والذي يعني فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض ضد القرار، ولكنها ستبقى منعزلة أمام باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة ممثلي الاتحاد الأوروبي.
أما الخطوة الثانية فهي تقديم دعاوى ضد إسرائيل أمام هيئات دولية مختلفة. وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من عدم نجاح السلطة في الحصول على مكانة دولة في الأمم المتحدة، فإنها تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الدولية في هاغ، وإقناع المدعي بمعالجة الشكوى التي قدمت ضد إسرائيل في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009. وفي حال لم تتمكن من ذلك، فإنها ستشجع تقديم شكاوى من قبل مواطنين فلسطينيين إلى المحاكم في الدول الغربية.
أما الخطوة الثالثة المرتقبة فهي محاولة تفعيل بنود في اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع بناء مستوطنات على أراض محتلة وتهجير سكان منها. كما أشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يعملون منذ مدة طويلة على إقناع الحكومة السويسرية، المسؤولة عن الاتفاقية، بعقد اجتماع للدول الموقعة عليها لإجراء محادثات خاصة بشأن تطبيق الاتفاقية على الضفة الغربية.
وتعتمد الخطوة الرابعة على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى المجلس لحقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بطلب إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات.
وتتركز الخطوة الخامسة على تجديد الجهود الدولية في مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أو التوجه إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست عضوا. وهذه العملية كانت متوقفة منذ أكتوبر في أعقاب قبول فلسطين في عضوية منظمة “اليونيسكو”، وتجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة.
وبحسب “هآرتس” فإن الخطوة السادسة هي تنظيم اجتجاجات عارمة ضد إسرائيل في الضفة الغربية في إطار “المقاومة الشعبية غير العنيفة”. ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه في إطار محادثات المصالحة بين حركتي حماس وفتح، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته ستركز مع باقي فصائل منظمة التحرير على المقاومة الشعبية لتركيز الانتباه الدولي على الاحتلال الإسرائيلي.
وتعقيبا على لقاء مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاك مولخو في عمان يوم غد مع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن احتمال أن يؤدي اللقاء إلى تجديد المفاوضات ضئيل جدا، حيث أن أزمة الثقة بين الطرفين عميقة جدا، وأن الطرفين منشغلان بتبادل التهم في محاولة لتجنيد الرباعية الدولية للإعلان عن الطرف الثاني كمسؤول عن فشل المحاولات لتجديد ما يسمى ب”عملية السلام”.
وبحسب “هآرتس” فإن وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة، ومبعوث الرباعية توني بلير عملا على عقد اللقاء المرتقب في عمان، وهو اللقاء الذي وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه “مفاوضات على إجراء المفاوضات”.