قرر القضاء العراقي في 1 يناير/ كانون الثاني تجميد أموال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لرفضه المثول أمام المحاكم العراقية تمهيدا لمحاكمته غيابيا. وأفادت "روسيا اليوم" أن حسين الأسدي، نائب البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي ذكر أن مجلس القضاء الأعلى أبلغ وزارة المالية والدوائر المعنية عن قراره بحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة.
يشار إلى أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب يتواجد حاليا في منطقة كردستان العراق، وكانت الداخلية العراقية عرضت في 19 من الشهر الماضي اعترافات لبعض حراس الهاشمي بقيامهم بأعمال إرهابية بأوامر منه.