الحجز على أموال الرئيس العراقي تمهيداً لمحاكمته غيابياً

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
أ.ش.أ
أعلن النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدى أن عدم تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نفسه، وتعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية جعل مجلس القضاء الأعلى يرسل كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية تمهيدا لإحالته غيابيًا إلى محكمة الجنايات .
وقال الأسدى - فى تصريح لصحيفة المدى العراقية فى عددها الصادر اليوم الأحد - إن الهاشمي سيحاكم غيابيا وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل .
وأشار الأسدى إلى أنه أرسل كتاب منع سفره إلى إقليم كردستان العراق ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من العراق بعد صدور مذكرة إلقاء القبض عليه.
وأكد الأسدى أن مسألة نقل المحاكمة إلى مكان آخر مختلفة عن أصل الموضوع على الرغم من أن نقلها إلى إقليم كردستان ليس قانونيا وبيد مجلس القضاء الأعلى ضمن الحدود الإدارية للمحافظات داخل الدولة العراقية عدا إقليم كردستان على ما فيه من إساءة وتشكيك بنزاهة القضاء الاتحادي فى العاصمة بغداد .