صحف القاهرة: عام جديد من التقشف وضغوط دولية بسبب منظمات التمويل الأجنبي

اهتمت الصحف الصادرة في القاهرة صباح اليوم الأحد بتطورات قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي تم فيه السيطرة على فتنة طائفية في أسيوط، في ظل استمرار المجلس الاستشاري في دراسة أطر لجنة وضع الدستور.

كما تناولت دعوة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - خلال افتتاحه أمس المركز التخصصي للعمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم التابع للقوات المسلحة - شعب مصر الى التصدى لكافة صور التخريب والخيانة لتاريخ مصر العريق.

وذكرت أن المشير طنطاوي أكد أن القوات المسلحة ستقدم كل امكانياتها لاعادة بناء المجمع العلمي واستعادة دوره الثقافي والحضاري والعلمي فى مصر والعالم، معربا عن أمله في أن يكون حرق المجمع آخر الاعمال التخريبية في مصر.

وقال الكاتب مكرم محمد أحمد، في مقاله بصحيفة الأهرام: إن المصالحة الوطنية بين المجلس العسكري وثوار الميدان تنطلق من حقائق مهمة وأساسية تجعل هذه المصالحة ضرورة حتمية للطرفين.

وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن هذه المصالحة ضرورية لأمن مصر واستقرارها، لأنه ليس في صالح مصر أن يترسب في اعتقاد القوات المسلحة أن هناك فئة من الشباب المصري تعادي القوات المسلحة التي تمثل فخار الوطن وذخره الاستراتيجي، أو يترسب في اعتقاد شباب مصر مشاعر سلبية تجاه القوات المسلحة، لأن المجلس العسكري اضطر إلى بعض الإجراءات والممارسات حفاظا على بقاء الدولة ضد مؤامرة واسعة يعترف الجميع بخطورتها.

فيما أشار الكاتب فهمي هويدي في مقاله بصحيفة الشروق إلى مجموعة من النشطاء أقامت خمسين خيمة في قلب مدينة فرانكفورت ووسط حديقة عامة منذ شهر أكتوبر الماضي للاعراب عن احتجاجهم على سياسات الرأسمالية والمصارف التي تؤدي إلى إفقار عامة الناس، مشيرا إلى أن هؤلاء اعتبروا أن البنك المركزي الأوروبي رمز لتلك السياسات، حيث اعتبروه طرفا في الأزمة خصوصا أنه لعب دورا في فرض سياسة التقشف على الدول التي أثقلتها الديون، واليونان في مقدمتها.

وأضاف الكاتب "ليس معروفا ما إذا كان خروج النشطاء إلى الشارع والاعتصام في الأماكن العامة متأثرا بما شهده العالم العربي من احتجاجات مليونية أحيانا منذ بداية العام، انتقلت عدواها إلى دول أخرى كان بينها إسرائيل، إلا أن ما يهمنا في المشهد هو كيف تعاملت الشرطة والسلطة مع المخيم".

وأوضح هويدي أن أقسى ما واجهه المعتصمون هناك أن بعضهم تعرض لليِّ الأذرع والرش بالمياه والحمل على أكتاف بعض رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه وإذا ألقيت نظرة على الصور التي نشرتها الصحف المصرية هذا الأسبوع ستعرف جيدا الفرق بين التعامل مع المظاهرات في مصر وخارجها.

وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن الدول الغربية شددت من لهجتها ضد المجلس العسكرى، إثر حملة المداهمات التى طالت 17 منظمة أهلية وحقوقية، إذ هددت الخارجية الأمريكية بإمكانية حجب المساعدات العسكرية التى تقدر ب1.5 مليار دولار، وفقاً لقانون وقعه باراك أوباما قبل أسبوع يرهن المساعدات بتحقيق الديمقراطية فى مصر.

وينص القانون على منح مصر 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية، و1.5 مليار دولار مساعدات عسكرية، مع إمكانية شطب 500 مليون من ديون مصر لأمريكا، شرط أن تضمن وزارة الخارجية دعم الحكام العسكريين الانتقال إلى حكم مدنى.

وحسب قول مكتب السيناتور باتريك ليهى، الذى قدم مشروع القانون، فإن ذلك يشمل «ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحرية التعبير والتجمع والاعتقاد والالتزام بمعاهدة السلام».

وأشارت صحيفة "الأخبار" الى أن المنظمات الحقوقية عقدت إجتماعا أمس بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات الحملة على مقار بعض المنظمات الأهلية المخالفة وقررت تشكيل 3 مجموعات للاتصال السياسى وحشد التضامن والمساعدة القانونية ، كما قررت تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام، وإقامة دعوى مخاصمة ضد قضاة التحقيق.

ونقلت الصحيفة عن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أن تفتيش مقار المنظمات تم وفق قرارات جهات التحقيق المختصة وليس للحكومة أى علاقة به .. كما نقلت عن وزير الخارجية محمد كامل عمرو قوله إن ما تم خلال اليومين الماضيين هو إجراء قضائى تجاه بعض المنظمات وأنه لم تكن هناك مداهمة من الشرطة.

وأشارت إلى أن المستشار أشرف العشماوى القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق أكد أن هناك أدلة دامغة على تورط هذه المنظمات فى تلقى تمويلات وإرتكاب مخالفات مالية وقانونية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى قوله إنه تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى شهر إبريل المقبل وإجراء الإنتخابات عقب الإنتهاء من الإستفتاء على الدستور الجديد.

وأوضح عطية في تصريحات للصحيفة أنه سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى إجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى بعد إتمام الإنتخابات البرلمانية وتقوم هذه الجمعية بوضع الدستور خلال شهر ثم يجرى الإستفتاء عليه لتبدأ بعد ذلك إنتخابات الرئاسة.

وأشار إلى أنه لا تغيير فى الشروط الواجب توافرها فى المرشحين ومنها الا يقل السن عن 40 عاما وفقا للاعلان الدستورى ولن تزيد مدة الرئاسة عن 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وقال إن اللجنة التشريعية إنتهت من مناقشة قانون إنتخابات رئاسة الجمهورية الذى ينظم إجراءات الترشح للرئاسة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقراره وإرساله إلى المجلس العسكرى لإصدار مرسوم به ويتوقع أن يتم قبيل انتخابات مجلس الشورى..موضحا أن من أهم شروط الترشح الحصول على موافقة 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالإضافة الى 30 ألف مواطن من مختلف المحافظات وسيتم تخصيص مكاتب مستقلة للشهر العقارى لإثبات توقيعات وبيانات هؤلاء المواطنين لكل مرشح.

وأبرزت الصحف تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية التى أكد فيها أنه سيتم خفض دعم الطاقة المقدم للمصانع كثيفة استخدام الغاز والكهرباء بنسبة 33% وهي مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك.. مع مراعاة خضوع قطاع الأسمدة لمعادلة تسعيرية لا تضر بمصالح الفلاح.

ونقلت عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي أمس أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الحكومة لإصلاح نظام الدعم وترشيد الانفاق لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة،وإن خطة ترشيد الانفاق تسعي لتوفير نحو 20 مليار جنيه من الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2011/2012..وتأكيده أنه لا تعديل في أسعار البنزين ولا مساس بالسلع المدعمة التي تهم محدودي الدخل.

كما نقلت عن السعيد قوله: إن الأيام القليلة القادمة ستشهد بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتوفير قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار بفائدة ميسرة..وإن المساعدات العربية التي وصلت لمصر بلغت مليار دولار من السعودية وقطر..وتوضيحه بشأن أموال التأمينات أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 70% من المعاشات التي
تصرف شهريا وأن المستحق على وزارة المالية حاليا 140 مليار جنيه سيتم سدادها وفقا لجدول زمني بصكوك تستحق كل 5 سنوات بفائدة 8%.

وفي سياق الأزمة الطائفية في أسيوط، أشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن مدير نيابة مركز أسيوط أمر بحبس جمال عبده مسعود، المتهم فى أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها قرية سلام الخميس الماضى، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجه إليه تهمتى ازدراء الأديان الذى ترتب عليه إثارة فتنة طائفية، وإحداث شغب فى قرى منقباد، والعدر، وبهيج، وسلام، بعد نشره رسومات مسيئة للإسلام والمسلمين على صفحته بموقع «فيس بوك»، وطلبت النيابة من المباحث الجنائية مذكرة تفصيلية بملابسات الواقعة، وإجراء معاينة تصويرية للمنازل المحترقة فى القرى الأربع، فيما أدانت الكنيسة القبطية تلك الأحداث.

ووصفت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها العام الجديد بأنه "عام التحدي".. وقالت: "إذا كان 2011 هو عام الثورات العربية بإمتياز فإن 2012 الذى نعيش الآن ساعاته الأولى هو عام التحدي أمام الربيع العربى ".

وأضافت الصحيفة في تعليق بعددها الصادر اليوم "فى مصر سيكون أمام ثورة يناير العظيمة عدة تحديات مهمة خلال هذا العام ، أولها إستكمال البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة من خلال إجراء المرحلة الثالثة والأخيرة لإنتخابات مجلس الشعب ليكون لدينا أول برلمان بعد الثورة جاء بإرادة شعبية حرة ينبغى إحترامها من كافة
الأطياف والقوى السياسية بغض النظر عن الفائز والخاسر".

وتابعت:ثم إنتخابات مجلس الشورى وصولا إلى إنتخابات رئيس الجمهورية لتكتمل منظومة السلطة المدنية المنتخبة التى ستتسلم إدارة البلاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتنطلق فى مهمتها لتحقيق باقى مطالب الثورة.

ورأت "الأهرام" أنه فى السياق ذاته يأتى تحدى صياغة دستور جديد تتوافق عليه كل مكونات المجتمع المصرى الفكرية والسياسية والإجتماعية ليكون بمثابة عقد إجتماعى جديد بين الشعب والسلطة يرسم صورة مصر الجديدة من اجل الخروج بالبلاد من المشكلات التى إنهكتها خاصة فى مجالى تحقيق الأمن والإستقرار وإنقاذ الوضع الإقتصادى ثم الإنطلاق فى برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية متعددة تستهدف تحويل الشعار الذى رفعته جماهير يناير فى تظاهراتها وهو الحريةو العدالة إلاجتماعية إلى واقع ملموس.

وتمنى محمد بركات في مقاله بصحيفة الأخبار، مع قدوم العام الجديد أن يكون الغد أفضل ننعم فيه بثورة الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مطالبا بأن نبدأ فورا في وضع نهاية لجميع الظواهر السلبية التي طفحت علي السطح خلال الشهور والأسابيع الماضية، والمتمثلة في الخروج على القانون،والانفلات الأمني والأخلاقي،وتوقف عجلة الإنتاج،وتدهور حالة الاقتصاد.

وقال بركات: "إننا مطالبون أيضا بإنهاء حالة الانقسام القائمة بين جميع القوى والفعاليات والنخب السياسية، والالتزام بالتوصل الى توافق عام حول المبادئ الأساسية اللازمة لتحقيق الخروج الآمن بمصر من عنق الزجاجة،التي هي فيه الآن، والوصول بها الى بر الأمان، بما يكفل لها الانطلاق الي آفاق المستقبل الواعد، في ظل دولة العدل والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.