اهتمامات الصحف: تفكيك حكومة طرة وإحالة منظمات التمويل الأجنبي للجنايات

اهتمت الصحف الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين بتصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال لقائه مع لجنة المصالحة والتوفيق البرلمانية من أعضاء مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدنى أمس والتى أشار خلالها إلى أنه أصدر قرارًا بتفريق رموز النظام السابق وتوزيعهم على 5 سجون على أن يتم ذلك خلال 48 ساعة فقط، في الوقت الذي تم فيه إحالة 43 شخصية ومنظمة متهمة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع إلى محكمة الجنايات.
نوهت الصحف بقرار اللواء محمد ابراهيم الصادر بشأن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة وذلك بمجرد الانتهاء من تجهيز غرفة عناية مركزة فى وقت قياسى.
وقالت صحيفة الأهرام: أصدر اللواء محمد إبراهيم‏,‏ وزير الداخلية قرارا أمس بتوزيع جميع رموز النظام السابق المحبوسين بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة‏.‏ علي‏5‏ سجون مختلفة‏، مشيرة إلى أن قرار الوزير يأتي استجابة لمطالب المواطنين بعدم تجميع رموز النظام السابق في سجن واحد. وصرح الوزير بأنه سيتم تجديد مستشفي سجن مزرعة طرة في وقت قياسي لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك.
وأفردت الصحف فى صدر صفحاتها الاولى عناوين متعددة تتناول نبأ توزيع رموز النظام السابق ، حيث اوردت صحيفة "الاهرام" العناوين التالية " تفكيك حكومة طرة"، " تفريق العادلى وعز ونظيف والفقى والمغربى وجرانة وعسل على 5 سجون"، "الابقاء على جمال وعلاء وسرور لحين صدور احكام" بينما كانت عناوين صحيفة " الاخبار"، " كلام نهائى : ترحيل مبارك لطرة فور تجهيز مستشفى السجن"، " تفريق رموز " بورتو" طرة على 5 سجون خلال 48 ساعة ، فيما كان عنوان صحيفة "الجمهورية" الرئيسى " تفريق نزلاء طرة على 5 سجون".
وأشارت صحيفة "المصرى اليوم" إلى أن النيابة العامة فى بورسعيد تسلمت أمس تسجيلات وفيديوهات تظهر عددا من الاشخاص أثناء تواجدهم داخل وخارج استاد بورسعيد وهم يحملون اسلحة بيضاء.
وقالت مصادر قضائية للصحيفة إن من ظهروا فى الفيديوهات كانوا قد تقابلوا قبل المباراة بساعتين تقريبا إلا أن الفيديوهات لم توضح الحوار الذى كان يدور بينهم، وطلبت النيابة سرعة التوصل إلى هؤلاء الأشخاص وضبطهم وإحضارهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة فى لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، المكلفة بالتحقيق فى أحداث بورسعيد، تأكيدها بأن الخيوط التى تجمعت لدى اللجنة تقطع بوجود مؤامرة مدبرة بعناية وتخطيط مسبق وتواطؤ لتفجير الأوضاع فى مباراة المصرى والأهلى التى شهدت عنفاً غير مسبوق.
مضيفة أن اللجنة تأكدت من وجود إهمال وتقصير واضح لدى الأجهزة الأمنية بالمحافظة يصل إلى حد «الاشتراك» فى المذبحة، وأن بعض القيادات الأمنية لم تتوقع أن يصل «المخطط» إلى حد القتل والإصابة بهذا العدد الضخم.قال مصدر فى اللجنة إن أكثر من 2000 شخص مجهولين تم إدخالهم إلى الاستاد دون تذاكر وبعلم أجهزة الأمن، وإن عدداً منهم دخل الاستاد قبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة، واندسوا وسط جماهير بورسعيد، كما تبين للجنة أن أضواء الاستاد تم إطفاؤها مبكراً عن المعتاد.
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة المصري اليوم عن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، تأكيده أنهم متمسكون بالإعلان الدستورى وخارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى لنقل السلطة، ووافق عليها 14 مليوناً من الشعب فى استفتاء مارس 2011، مشيراً إلى أن مجلسى الشعب والشورى سيعقدان اجتماعاً 4 مارس المقبل، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ثم يطرح الدستور للاستفتاء، وتجرى بالتوازى مع ذلك انتخابات الرئاسة، لتنتهى الفترة الانتقالية فى 30 يونيو.
وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها: وسط حالة الخوف والهواجس التي تخيم علي الساحة المصرية فثمة حقيقة وحيدة وهي أن مصر لن تسقط في فخ الفوضى؛ لأن الشعب المصري يدرك بوعيه الهائل ان هناك فرقا كبيرا ما بين الاصلاح والتغيير والفوضي وبالقطع فإن الجموع المصرية الهائلة التى لا نراها فى الاعتصامات أو محاولات الاعتداء على أقسام الشرطة هى الغالبية الكبرى من الشعب المصرى التى ترغب فى الإصلاح وتذهب إلى مليونيات التحرير عندما يكون هناك هدف محدد وعندما ترغب أن ترسل رسالة واضحة فيما يتعلق بالمطالب المشروعة للثورة إلا أنها غالبا وأبدًا تمتنع عن المشاركة في عمليات الهدم، ولا توافق على أجندة الجناح المتطرف والفوضوي من بين صفوف الشباب.
ورأت الصحيفة أنه وحتي هذه اللحظة فإن هؤلاء الفوضويين من جهة واللهو الخفي من جهة ثانية لم ينجحا معا في استدراج جموع المصريين للسقوط في براثن الفوضى؛ لأنه يدرك أنه ليس هناك إلا الخراب والدمار من وراء الفوضى، ولم يبتلع يوما الطعم الأمريكي بان هناك حياة ما بعد الفوضي الخلاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك كله بالضرورة لا يتعارض مع تقديم اجندة الثورة ومطالبها المشروعة، ولكن من خلال المؤسسات الديمقراطية، والهياكل الشرعية التي اختارها الشعب، فضلاً عن أهمية منح الوقت القليل لوضع البلاد بقوة علي مسار التقدم والعدالة الاجتماعية.
وقالت صحيفة الجمهورية فى افتتاحيتها: إن الدخان المنبعث من قنابل الغاز التي يلقيها حراس وزارة الداخلية علي المتظاهرين حولها يعكس الحالة الضبابية التي تمر بها عملية صناعة القرار في مصر، خاصة القرارات المتعلقة برسم خريطة طريق انتقال السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية.
وأضافت الصحيفة أن هذه القرارات اختار المجلس أن يشارك في إعدادها والتجهيز لها وترويج عملية قبولها شعبيًّا جهات أخرى منها المجلس الاستشاري والأحزاب والقوى السياسية التي قبلت التعاون مع المجلس العسكري دون غيرها من الأحزاب والقوى المطالبة باستمرار بإنهاء دور المجلس.
وأكدت أن هذه القرارات المصيرية تتطلب إجماعًا شعبيًّا علي قبولها تعبر عنه كل القوى والأحزاب السياسية وليس بعضها، وكذلك كل البرلمان الممثل لإرادة الشعب، بل يمكن تنظيم استفتاء شعبي حولها يعطي لها مزيدًا من الشرعية، لافتة إلى أن الاحتكام إلى الشعب قد يكون حلا لتخفيف الاحتقان السياسي الراهن الذي يعبر عن نفسه الآن في الاشتباكات حول وزارة الداخلية مثلما كان في اشتباكات ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها من الاشتباكات التي غطاها الدخان.
وأبرزت الصحف لقاء المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بقادة وضباط القوات المسلحة، والتي طالبهم خلالها بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء الوطن فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم فى إطار الروح المعنوية العالية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة والتزام بأقصى درجات ضبط النفس برغم محاولات التجريح والتشويه والنيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة وأيضا محاولة عرقلة التقدم وبناء الدولة المصرية الحديثة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى إحالة 40 متهماً، بينهم 19 أمريكياً، إلى محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمتهم بتهمة إدارة منظمات مدنية دون تراخيص. وأرسل قضاة التحقيق ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، تمهيداً لتحديد جلسة لبدء المحاكمة. وفق ما جاء في صحيفة المصري اليوم.
وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن المخالفات التي ارتكبت من جانب الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية كشفت عن اتهام 13 مصريا و19 أمريكيا واثنين من الألمان ولبنانيين و4 من الصرب ونرويجيين وفلسطيني، قاموا بتأسيس 5 منظمات أجنبية تابعة لكل من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومركز كونراد الألماني، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، وأخيرا منظمة بيت الحرية، وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية، مخالفين القانون المصري، بما يخل بمبدأ سيادة الدولة المصرية
ونقلت صحيفة الأهرام عن وزير الخارجية محمد كامل عمرو تأكيده على ضرورة اتباع جميع المنظمات العاملة في مصر أيا كانت جنسيتها، القانون المصري، فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والعمل وممارسة أنشطتها.
ومن جانبها ذكرت صحيفة الأخبار نقلا عن فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط تأكيدها أن نهاية الشهر الحالى ستحدد نجاح مصر فى الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى لديها أو تواصل الضغط عليه.
وقالت ابوالنجا إن الاحتياطى حتى أمس 18 مليار دولار وأن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ عليه وعدم تعرضه للنزيف المستمر بسبب تداعيات الاحداث المستمرة جاء ذلك فى تصريحاتها عقب اجتماعين وزاريين عقدهما الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الموقف الاقتصادى، مشيرة إلى أن الدكتور الجنزورى سيبحث اليوم عدة مقترحات لتنمية الوادى الجديد والذى يمثل 46% من مساحة مصر.