العثور على 5 ملايين جنية بمنظمات "التمويل الاجنبى".. واستدعاء 13 حقوقى للتحقيق

قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات، المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في تلقى المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية تمويلات أجنبية، انتداب لجان فنية لفحص الأوراق والمستندات والحواسب الآلية التي تم التحفظ عليها ب17 مقراً بمنظمات حقوقية أبرزها المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين و منظمة فريدم هاوس والمركز العربي لاستقلال القضاء و منظمة مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بعد حملة التفتيش التي تمت عليها بالأمس، وتم خلالها التحفظ على عدد من الأوراق والمستندات التي اشتملت على الاستمارات الخاصة بعمل الصرف والإيداع، وكذلك الأوراق الدالة على التحويلات القادمة من الخارج إلى تلك المنظمات من عدد من دول أجنبية وعربية، وكذلك رواتب العاملين والموظفين وأوجه النشاط الذي تمارسه كل منظمة، كما عثروا على أموال تبلغ قرابة 5 ملايين جنيه في تلك المنظمات، تم التحفظ عليه.
كما قرر قضاة التحقيق، استدعاء 13 رئيس منظمة حقوقية، للاستماع إلى أقوالهم فى الوقائع المنسوبة إليهم بتلقي تمويل من جهات أجنبية، وكذلك بشأن مزاولتهم لأنشطة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
في الوقت الذي أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الطابع الذي أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات الحقوقية في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التي سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأي العام قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية، في إطار إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أنه يتابع بقلق ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الحكومية عن تفتيش النيابة العامة 17 مقراً لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبي، عقب تلقيه شكوى من المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، تفيد بمداهمة مقر المركز ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر.

وأوضح البيان أن المحامى ناصر أمين، مدير المركز، لم يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقاً للخبر المنشور فى وسائل الإعلام المصرية.

ويؤكد المجلس احترامه لمبدأ سيادة القانون، وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فى المجتمع المصرى ثمناً باهظاً فى نيلها.
يذكر أن 40 منظمة حقوقية قد تلقت قرابة 1,7 مليار دولار من جهات أجنبية.