قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إن المجلس قرر اليوم رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي إلى 200 جنيه بدلا من 150 على أن يبدأ ذلك من شهر يناير المقبل .. حيث تستفيد مليون و260 ألف أسرة من هذا المعاش وتبلغ تكلفة هذه الزيادة 120 مليون جنيه شهريا. وأضاف الدكتور كمال الجنزورى - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء - إن المجلس قرر أيضا توفير 150 مليون جنيه شهريا للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل حتى يتم الاستفادة من هذه الوحدات .. مشيرا إلى أن جهاز التعمير سيقوم باستكمال هذه الوحدات التي تدعمها الدولة بواقع من 12 إلى 15 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالبطالة ، قال الدكتور الجنزورى إن الحكومة قررت توفير 200 مليون جنيه إضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار موجودة بالفعل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل ضخها وتمويل المشروعات الصغيرة التي سيتم تمويلها من خلال صناديق التنمية بالمحافظات التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال أسبوع من الآن عرض إمكانية إنشاء مركز يكون تحت رعاية وزير الصناعة بغرض توحيد الجهة التي تقوم بدعم المشروعات الصغيرة.
وقال الدكتور كمال الجنزورى إن من حق الشعب المصري أن يفرح ويبتهج ويفخر في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي وصفها بأنها "أجمل ثورة في التاريخ المصري" وأن يطمأن لعودة الأمن إلى الشارع ولو بنسبة وكذلك لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة وبدء تحريك الاقتصاد المصري وعجلة الإنتاج وقرب تشكيل جهاز تشريعي جديد تم انتخابه بشفافية.
وأضاف الجنزورى أنه من حقنا أن نحتفل أيضا ونفخر بأننا على أبواب وضع دستور جديد يعلى قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وتحقيق المساواة وسيكون أفضل من دستور 1953 و1970.
وأكد الجنزورى أن حكومته هي حكومة إنقاذ الثورة وأنها تعمل على وصول نتائجها للمواطن البسيط وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.
وأعرب الجنزورى عن سعادته بالنهج الذي انتهجته وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية الذي تميز بالاعتدال والمحايدة خلال الأيام الماضية وأنها كانت أكثر هدوءا وتركيزا على الدعوة لضرورة العمل ومساندة الحكومة حتى تستطيع تحقيق طموحات الشعب وأهداف الثورة وعودة الأمن وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وأشاد الجنزورى بكتابات المفكرين والكتاب وتوجهات المحطات الفضائية التي وصفها بأنها قريبة من الأمور الصحيحة والجيدة.
على صعيد آخر، أشار الجنزورى إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة لمصر لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية يوم 3 أو 4 يناير المقبل، لافتا إلى أن ما أثير عن تأجيل أو إلغاء زيارة البعثة لمصر خلال شهر ديسمبر غير صحيح وأنه لم يكن مقررا زيارة البعثة في هذا التوقيت بل كان الأمر يتعلق بزيارة فرد واحد من صندوق النقد لمصر لاستطلاع الآراء.
وحول الملف الأمني، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أن الوضع الأمني في تحسن مستمر، مشددا على أنه يتابع الحالة الأمنية مع وزير الداخلية طوال اليوم.
وقال الجنزوري "إن الروح المعنوية المرتفعة عادت إلى رجال الشرطة، ولديهم جدية في بذل قصارى جهدهم لعودة الأمن إلى الشارع" .. معربا عن سعادته بترحيب المواطنين بعودة رجال الشرطة إلى الشارع من جديد.
ووصف الدكتور كمال الجنزورى المناخ السياسي في مصر حتى الآن بأنه "غير مريح " قائلا "إننا بعد أن كنا جميعا في مصر خلال الأشهر الأولى للثورة يدا واحدة دخل بيننا شيء جعلنا أطرافا مختلفة ".
وحول الوضع الخارجي لمصر، قال الجنزورى إن مصر في ظل الظروف الحالية في حاجة إلى تعاون ومساعدة من الدول الأوروبية والعربية على اعتبار أن ثلث واردات مصر من أوروبا والثلث الآخر من الولاياتالمتحدةالأمريكية والثلث الثالث من باقي العالم، مؤكدا أن هذا يعطي لمصر الحق في أن تتعاون دول العالم معها، موضحا أن هذه الأوضاع تناقش باستمرار خلال اجتماعات مع سفراء وممثلين الدول الأوروبية والعربية.