السجن عامين للناشط البحريني نبيل رجب بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

قضت محكمة بحرينية على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة عامين بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين إن رجب "حط من هيبة المملكة"، وفقا لحيثيات الحكم الصادر الاثنين.
وأدانت جماعات حقوقية الحكم، واعتبرته عدوانا على حرية التعبير.
ويواجه نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، اتهامات أخرى قد تمد فترة الحكم عليه بالسجن لتغريدات سياسية دونها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وتعود الاتهامات الواردة في قرار المحكمة إلى مقابلات تلفزيونية أجريت مع رجب في 2015.
وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن "سجن نبيل رجب للتعبير عن رأيه يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وهو أيضا جرس إنذار يشير إلى أن السلطات البحرينية تمادت في إسكات منتقديها".
وقال النائب العام البحريني لوكالة الأنباء الرسمية إن "الاتهامات ليس لها علاقة بأنشطة حقوق الإنسان، ولا تتعارض مع الحق في حرية التعبير عن الرأي".
وقضى رجب، البالغ من العمر 52 سنة، عاما في الحبس الاحتياطي قبل إجراء المحاكمة.
وقالت منظمة إندكس أون سينسورشيب إن الناشط البحريني احتجز في "الحبس الانفرادي".
كما اعتقلت السلطات رجب أكثر من مرة على مدار الفترة منذ ساعد على قيام الانتفاضة في البحرين في 2011 وحتى المرة الأخيرة التي وجهت إليه التهم التي أشفرت عن هذا الحكم.
واعتقلته السلطات في يونيو/ حزيران 2011 بعد تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات تنطوي على مزاعم بممارسة التعذيب في السجون البحرينية والتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إليه في ذلك الوقت أيضا "نشر شائعات كاذبة وقت الحرب، وإهانة السلطات العامة".
ورغم قرار المحكمة بإطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، ظل رجب رهن الاعتقال.
ووجهت تهم "نشر أخبار كاذبة" للحقوقي البحريني بعد نشر مقال كتبه في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن السجون في البحرين.
وأُجل النظر في دعوى "تغريدات تويتر" عدة مرات قبل صدور الحكم بينما يقول المعهد البحريني لحقوق الإنسان إن الحكم في هذه القضية قد يتضمن السجن إلى مدة تصل إلى 15 سنة.