النيابة المغربية تفتح تحقيقا حول فيديو مسرّب لقائد "حراك الريف"

أمرت النيابة العامة المغربية، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير مقطع فيديو منسوب لناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف" المحبوس لدى الجهات الأمنية، يظهر فيه شبه عارٍ.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار، مساء الإثنين، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه "بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره".
ويأتي البيان في ظل انتقادات واسعة من طرف سياسيين ونشطاء حقوقيين لتسريب الفيديو.
وبهذا الخصوص، قال عادل بنحمزة، الناطق باسم حزب الاستقلال (معارض) في منشور عبر فيسبوك إن "الفيديو بحد ذاته تعذيب وإهانة سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أكثر من ذلك إنه تحريض رخيص يثبت أن هناك من يلعب بالنار سواء عن قصد أو عن جهل".
وأضاف أنه "كان بالإمكان السماح لحقوقيين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) ومن المنظمات الحقوقية الوطنية وحتى الدولية بزيارة الزفزافي في السجن للتأكد من تعرضه أو عدم تعرضه للتعذيب، وذلك دون المس بكرامته وتصويره وعرض الفيديو على العموم".
وأشار إلى أن "نشر المقطع فيه مس صارخ بالحق في خصوصية الصورة، خاصة وأن الزفزافي ما زال على ذمة التحقيق ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي سواء إبتدائي أو نهائي".
بدوره، قال عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامو حزب العدالة والتنمية (قائد ائتلاف الحكومة) إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية تعنى بتدبير شؤون السجون)، هما الجهتان المسؤولتان عن انتهاك حرية وخصوصية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم".
ووصف الإدريسي في منشور على "فيسبوك" الفيديو ب"الحادثة الفضيحة غير المسبوقة".
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن يكون تصوير المقطع قد تم داخل السجن.
واستنكرت في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، الترويج في مواقع إلكترونية أن الفيديو تم تسريبه من داخل السجن "خصوصًا أن اللباس الذي ظهر به الزفزافي لم يسبق أن ارتداه داخل السجن، وأن المواصفات للمكان لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن الذي يتواجد فيه الزفزافي".
وأمس الإثنين، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الزفزافي، وهو شبه عار، قال نشطاء إنه صُوّر في السجن.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة ب"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".