بدء محاكمة الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج في شمال المغرب

تبدأ الاثنين في الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج في شمال المغرب في وقت توقفت فيه التظاهرات لكن ناشطين يقولون انهم مستعدون لمواصلة حراكهم من أجل "الافراج عن المساجين".
ومن المقرر ان يمثل الزفزافي، الموقوف منذ نهاية مايو 2017 لمقاطعته خطبة إمام في مدينة الحسيمة، قبيل ظهر الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ووجهت إلى الزفزافي الذي كان يندد في خطاباته ب "الدولة الفاسدة"، عدة تهم بينها "الاساءة الى الأمن الداخلي".
ومنذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة نهاية أكتوبر 2016، أصبح الزفزافي (39 عاما-عاطل عن العمل) أحد قادة حركة الاحتجاج ضد السلطة في منطقته.
ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون انها مهمشة ومهملة من السلطات.
ولم يكف اعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب.
أوقف الزفزافي ومجمل قادة ووجوه حركة الاحتجاج. وتكثفت المواجهات مع قوات الامن في ليالي رمضان الماضي خصوصا حيث كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا منع او تفرق تجمعات دعم للموقوفين.
احتجاج على الشاطئ
وتحت الضغط وايضا ربما مع حلول موسم الصيف توقفت الاحتجاجات مع بداية يوليو.
وتراجعت حدة التوتر مع سحب الشرطيين من الاماكن العامة المعروفة في الحسيمة وامزورين بقرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية.
غير ان الاحتجاجات لم تغب تماما مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطئ ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواكب طرق على أواني الطبخ أو بأبواق السيارات.
وبات الافراج عن المساجين أبرز دوافع حركة الاحتجاج التي ابدت قلقها خصوصا لمصير سيليا زياني القيادية في حركة الاحتجاج التي قال محاموها انها تعاني من "اكتئاب شديد".
وفرقت قوات الامن بعنف مساء السبت في الرباط بضع عشرات من الاشخاص تظاهروا دعما لها. وبحسب صور نشرتها الصحف المحلية فقد تعرضت شخصيات حقوقية للضرب من عناصر الشرطة.
وبررت السلطات تدخلها ب"رفض (المتظاهرين) طاعة" الأوامر بالتفرق وبنيتهم "المبيتة في استفزاز والاعتداء (..) على القوة العامة".
وانتقدت منظمات غير حكومية والمجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية النهج "الامني" التي تعتمدها السلطات.
ودعا حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال السبت الى الإفراج عن الزفزافي ورفاقه مشيرا الى أن قضيتهم "سلمية" ومطالبهم "اقتصادية واجتماعية".
ويحتدم الجدل بشأن شبهات تعذيب وسوء معاملة قد يكون تعرض لها بعض المساجين، بحسب أقاربهم.
وظهرت الاسبوع الماضي في الصحف تسريبات لتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية، وأحيلت الى القضاء.
ونفت الشرطة قطعيا ذلك.
وطلبت "لجنة أسر معتقلي الحسيمة" الاحد فتح تحقيق بشأن هذه المزاعم بسوء المعاملة كما دعت مجددا للإفراج عن أبنائها وخصوصا سيليا زياني مشيرة الى ان "وضعها الصحي تدهور".