قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي، إن الوزارة بدأت في تفعيل تجربة السوار الإلكتروني وهو ما يمكن من مراقبة الشخص- السابق اتهامه في تهم جنائية وغيرها- عدليا وقضائيا مع تمكينه من ممارسة نشاطه دون أي عوائق. وأوضح وزير العدل، في تصريحات صحفية امس الاثنين، أنه تم البدء في تجربة السوار الإلكتروني لأشخاص لديهم قضايا معروضة على المحاكم وهي تجربة "محددة في الوقت الراهن". وأضاف الجريبي أن نوعية الجرائم للشخص الذي سيرتدي هذا السوار، هي تلك الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع ويتمكن بمقتضاها المحكوم عليه من ممارسة نشاطه تحت المراقبة العدلية والقضاء بشكل عام.