مرصد الإفتاء يطالب المجتمع الدولي بتبني استراتيجيات لإعادة تأهيل المتطرفين

طالب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة -التابع لدار الإفتاء المصرية- المجتمع الدولي بضرورة إيجاد استراتيجيات دولية فعالة لإعادة تأهيل عناصر الجماعات المتطرفة وفقًا للثوابت الوطنية والإجراءات القانونية، فضلًا عن إقناعهم بالتخلي عن أفكارهم المتطرفة في صورة جديدة للمراجعات التي حدثت مع تيار الجماعة الإسلامية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وحققت نجاحًا واضحًا في تخلي أغلبهم عن العنف.
واستعرض المرصد -في تقرير جديد، اليوم الخميس- عددًا من استراتيجيات المراجعات التي يمكن تنفيذها في التعامل مع المقاتلين المتطرفين العائدين إلى بلدانهم، ومنها استراتيجية "فك الارتباط من الجماعات المتطرفة"، وتستهدف الأفراد الذين ينأَون بأنفسهم عن الانضمام إلى الجماعات المسلحة إلا أن ولاءهم لأفكار تلك الجماعات ومعتقداتها متجذر في أعماقهم.
كما عرض التقرير استراتيجية "إعادة التأهيل" وتستهدف الأفراد الذين أنهَوا علاقتهم التنظيمية بالجماعات المتطرفة وتخلَّوا عن أفكارها.
وأضاف المرصد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل المتطرفين والعمل على دمجهم في المجتمع وتصحيح المفاهيم عن طريق برامج تركز على الأبعاد النفسية والدينية والفكرية والاجتماعية، وتوجز هذه الاستراتيجية الأهداف والتحديات التي تواجهها الدولة جراء تصاعد عمليات العنف والإرهاب، كما تحدد وسائل مكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة.
ولفت المرصد إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى ردع الأفراد عن التورط في التطرف، وتشجيع إعادة تأهيل المتطرفين والأفراد الذين يتورطون معهم.
وذكر مرصد الإفتاء أن من بين الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها في عملية التأهيل، العمل على تطوير شراكات تدريبية مع المؤسسات الخاصة؛ لتوفير فرص العمل والتدريب والتوظيف لهؤلاء السجناء بعد الإفراج عنهم بهدف إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والحد من احتمالية عودتهم إلى جماعات التطرف والإرهاب.
وأشار المرصد إلى استراتيجية أخرى من استراتيجيات إعادة التأهيل وهي المراجعات الفكرية والأيديولوجية، ويكمن جوهرها في إقناع أعضاء تلك الجماعات بمراجعة أفكارهم والتخلي عنها، وفي هذا الإطار تتم الاستعانة بعلماء الدين للمساعدة في إعادة تأهيل المتطرفين، في إدراك لأهمية انخراط علماء الدين في تصحيح المفاهيم واستئصال الفكر المنحرف من عقول هؤلاء.
كما أشار المرصد إلى استراتيجية توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية، واستهداف العناصر المتطرفة عقب إطلاق سراحهم، خاصة أن غالبيتهم من حملة الشهادات الدراسية المتوسطة والعليا، والعمل على حل مشكلاتهم ومساعدتهم في التعامل مع احتياجاتهم النفسية والعقلية والروحية والمادية قدر الإمكان؛ ليتمكنوا من التعايش مع المجتمع، وذلك بدعمهم -من خلال مركز التأهيل وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية- بالمقومات الحيوية اللازمة لاستئناف حياتهم بصورة طبيعية.
وطالب المرصد بضرورة الاعتماد على استراتيجية الدعم المادي الهادفة إلى مساعدة المفرج عنهم من المتطرفين على التفاعل مع واقعهم المعيشي، وهو أمر يتطلب مساهمة كافة قطاعات المجتمع لضمان اندماجهم في أنشطة تستوعب طاقاتهم، لأن بقاءهم دون عمل يشكل تهديدًا باحتمالية عودتهم مرة أخرى للانخراط في الجماعات المتطرفة، تحت ضغط الحالة المادية.
واختتم المرصد تقريره قائلًا: إن المراجعات الحديثة تختلف عن سابقتها قديمًا حيث يجب أن يشارك في تلك المراجعات متخصصون في علوم الصحة النفسية والعلوم السياسية وأساتذة اقتصاد وخبراء اجتماع، إضافة إلى علماء دين، مع الوضع في الاعتبار متابعة نتائج تلك المراجعات لسد الثغرات إن حدثت، والبناء على الإيجابيات المتحققة، وجمع تلك النتائج وما سبقها من مقدمات في أبحاث يتم تصديرها لدول العالم للإفادة من الجهود المصرية في محاربة سرطان الإرهاب الذي امتد إلى جميع دول العالم.