رئيس دعم مصر يطالب السيسي بسرعة التصديق على اتفاقية تيران وصنافير

قال رئيس (ائتلاف دعم مصر) المهندس محمد زكي السويدي إن مصر تتعرض لحرب اقتصادية ممن لا يرغبون في نهضتها، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وأضاف السويدي - في مؤتمر صحفي بمجلس النواب - أن الوقت الراهن من أصعب الأوقات التي مرت بها الدولة ومؤسساتها، خاصة مجلس النواب، نظرا لكم المعلومات المغلوطة والاتهامات المتبادلة".
وتابع أن "مصر دولة تحترم اتفاقياتها، وبعد عام 2011، حدث جدل كبير حول مصر وعما اذا ستلتزم بالاتفاقيات التي وقعت عليها مثل اتفاقية السلام مع اسرائيل واتفاقيات البترول وغيرها، وحدث حينها تأكيدات وصدور بيانات بالتزام مصر بذلك رغم خروج طرف روج لفكرة عدم الاعتداد بهذه الاتفاقيات".
وأشار السويدي إلى أنه "بالنسبة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، كان الموقف واضحا وصريحا، فهناك قرار جمهوري رقم 27 لسنة 1990 ينص على تعيين الحدود البحرية مع السعودية، ويحدد خطوط الأساس، وأن السعودية قدمت في عام 2010 مرسوما للأمم المتحدة بشأن الحدود في البحر الأحمر وخليج العقبة، وأن مصر ردت عليها في خطاب بالموافقة على نقاط الأساس بخليج العقبة التي تقع فيها الجزيرتان محل الخلاف، وأكدت أن بعض النقاط سيتم التشاور فيها مع السعودية، وهذه النقاط في المنطقة الجنوبية، وتم تبادل هذه الخطابات، وحدثت عدة لقاءات بشأن المنطقة الجنوبية، وتم حسم نقاط الأساس وتوقيع الاتفاقية، وصولا لعرضها على مجلس النواب".
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد زكي السويدي إن سبب الجدل الذي أثير بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية هو عدم عرض الموضوع في التوقيت المناسب، قائلا: "السؤال هو: هل كان المفروض عمل اتفاقية أم صدور قرار إداري؟"
وأضاف السويدي أن السعودية طلبت الجزيرتين في عام 2010، والأمم المتحدة أرسلت لمصر تطالبها بتسليم الجزيرتين، ولكن حدثت ثورة 25 يناير، وتم تأجيل الموضوع".
وتابع أنه "بالنسبة لما تردد عن أن إسرائيل ستعمل قناة موازية لقناة السويس فور تسليم الجزيرتين، فإن الرد على ذلك يكون بطرح سؤال عن السبب الذي كان يمنع إسرائيل من عمل هذه القناة الفترات السابقة، خاصة أن المضيق (تيران) في هذه المنطقة دولي ولا يمكن منع العبور أو تحصيل رسوم على العبور من خلاله".
وحمل السويدي الحكومة المسؤولية في تأخير عرض الاتفاقية، ما أدى إلى حدوث هذه الحالة من "البلبلة" نتيجة عدم اتاحة المعلومات للمواطنين لوقف أي جدل، مؤكدا أنه ستكون هناك مساءلة للحكومة من جانب الائتلاف بشأن طريقة إدارتها لهذا الملف.
وأشار إلى أن هناك حربا الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات إرهاب - على غرار ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية - مورست بحق النواب عن طريق نشر أسماء الموافق والرافض للاتفاقية.
ووجه السويدي عتابا لأحد الأحزاب الرافضة للاتفاقية، قائلا: "أعاتب حزبا على موقفه، حيث إنه كان موجودا وقت طلب السعودية من مصر حماية وإدارة الجزيرتين"، مؤكدا أن الاتفاق مع السعودية بشأن إدارة وحماية الجزيرتين كان كتابيا، وأن قرار 27 لسنة 1990 يجب (يلغي) ما سبق".