برلماني : تبعية تيران وصنافير للسعودية تتيح تسليحهما وخروجهما من معاهدة السلام

قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، بموجب اتفاقية تعيين الحدود البحرية التى وافق عليها مجلس النواب، يخرج الجزيرتين من نطاق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبالتالي يحق السعودية تسليحهما بما تشاء، عكس الحال لو كانتا تابعتين لمصر مما يتيح بناء كوبرى سلمان الدولي وحمايته.
وأضاف حسب الله، فى بيان له اليوم الخميس، أن مشروع "كوبرى سالمان الدولى" لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس فى الربط بين إفريقيا وآسيا.
وطالب حسب الله، الشعب بعدم الالتفات إلى الجهلاء وكارهى الوطن، وفاقدى الهوية على حد وصفه، فعيدهم يوم أن تسقط مصر، موضحًا أن المسألة محسومة من أكثر من 27 سنة بالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990.
واستعرض الإجراءات التى قامت بها منذ 1982 فى (10) نقاط أساسية، حيث وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لقانون البحار فى 10 ديسمبر عام 1982 الخاصة بتنظيم قواعد ومعايير ترسيم الحدود المائية والبحرية والمياه الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية ضمن 157 دولة، ووافق مجلس الشعب عام 1983 عليها، وصدر قرار جمهورى بها يحمل رقم 54 لسنه 1983.
واستكمل أنه تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية تم تشكيل لجنة قومية عليا للبحار لتحديث إحداثيات نقاط الأساس التى بموجبها يتم ترسيم خط الأساس الذى يعتبر المرجع حيث تحسب منه مسافة المياه الإقليمية والاقتصادية والمتاخمة والجرف الاقتصادى على السواحل المصرية بالكامل، وصدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 وملحقاتها، الخاص بنقط الأساس على سواحل البحر الأبيض وعددها 48 نقطة، والخاص بنقط الأساس بسواحل البحر الأحمر وخليج العقبة وعددها 50 نقطة بينها 32 نقطة على سواحل خليج العقبة التى يوجد به تيران وصنافير.
وأضاف أنه قياسا على ما تم للمعاهدة الدولية لترسيم الحدود، يمكن بسهولة تحديد تبعية جزيرتى "تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أن القياسات أكدت أنهما سعوديتان، وتم إبلاغ الأمم المتحدة بالقرار الجمهورى.
ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية قامت وفقا لذلك بتحديث إحداثيات نقط الأساس الخاصة بها فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وأبلغت الأمم المتحدة بمرسوم ملكى فى 12 يناير عام 2010 أن الجزيرتين سعوديتان، وأبلغت مصر الأمم المتحدة على موافقتها على نقاط الأساس التى حددتها المملكة، موضحًا أن هذه الاتفاقية التي بموجبها أصبحت الجزيرتان سعوديتين هى نفسها التى حددت المياه الإقليمية لمصر فى البحر والمتوسط، وانهت الخلاف فى احقيتنا بحقول الغاز الطبيعى والسابق التنازع عليها مع قبرص وإسرائيل.