حسب الله: للسعودية تسليح "تيران وصنافير" لخروجها من "معاهدة السلام"

قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن تبعيه جزيرتي "تيران وصنافير" إلي المملكة العربية السعودية، بموجب اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وافق عليها مجلس النواب، أمس، يخرجهما من نطاق معاهدة السلام "المصرية - الإسرائيلية"، وبالتالي يحق للسعودية تسليح الجزيرتين بما تشاء، عكس الحال لو كانتا تابعتين لمصر مما يتيح بناء كوبري سلمان الدولي وحمايته.
وأضاف حسب الله، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع "كوبري سالمان الدولي" لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس في الربط بين أفريقيا وأسيا. وطالب حسب الله، الشعب بعدم الالتفات إلى "الجهلاء وكارهي الوطن، وفاقدي الهوية"، على حد وصفه، ف"عيدهم يوم أن تسقط مصر"، موضحاً أن المسألة محسومة من أكثر من 27 سنة بالقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990.
واستعرض حسب الله، الإجراءات التي قامت بها منذ 1982 في 10 نقاط أساسية، حيث وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لقانون البحار في 10 ديسمبر عام 1982، الخاصة بتنظيم قواعد ومعايير ترسيم الحدود المائية والبحرية والمياة الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية ضمن 157 دولة، ووافق مجلس الشعب عام 1983 عليها، وصدر قرار جمهوري بها يحمل رقم 54 لسنه 1983.
واستكمل حسب الله، أنه تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية تم تشكيل لجنة قومية عليا للبحار لتحديث إحداثيات نقط الأساس التي بموجبها يتم ترسيم خط الأساس الذي يعتبر المرجع حيث تحسب منه مسافة المياة الإقليمية والاقتصادية والمتاخمة والجرف الاقتصادي على السواحل المصرية بالكامل، وصدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنه 1990 وملحقاتها، الخاص بنقط الأساس على سواحل البحر الأبيض وعددها 48 نقطة، والخاص بنقط الأساس بسواحل البحر الأحمر وخليج العقبة وعددها 50 نقطة بينها 32 نقطة على سواحل خليج العقبة التي يوجد به تيران وصنافير.
وأضاف حسب الله، أنه قياسا على ما تم للمعاهدة الدولية لترسيم الحدود، يمكن بسهولة تحديد تبعيه جزيرتي "تيران وصنافير"، مشيراً إلى أن القياسات أكدت أنهما سعودتيان، وتم إبلاغ الأمم المتحدة بالقرار الجمهوري.
ونوه حسب الله إلى أن المملكة العربية السعودية قامت وفقا لذلم بتحديث إحداثيات نقط الأساس الخاصة بها في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وأبلغت الأمم المتحدة بمرسوم ملكي في 12 يناير عام 2010 أن الجزيرتين سعوديتان، وابلغت مصر الأمم المتحدة على موافقتها على نقاط الأساس التي حددتها المملكة، موضحاً أن هذه الاتفاقية التي بموجبها أصبحت الجزيرتان سعوديتين هى نفسها التي حددت المياة الإقليمية لمصر في البحر والمتوسط، وانهت الخلاف في احقيتنا بحقول الغاز الطبيعي والسابق التنازع عليها مع قبرص وإسرائيل.