مليارات الجنيهات تخسرها مصر بسبب المرور سيارات من الخمسينيات وإطارات المنتهية الصلاحية انتظار خاطئ والسير عكس الاتجاه سلوك السائقين يحتاج لتطبيق القانون منع استخدام السيارات الكبرى تفعيل النقل البحري والنهري نقل التلاميذ والموظفين بجوار منازلهم تشجيع ركوب الدراجات لحل لمشاكل المرور مازالت أزمة المرور في مصر مستمرة، وأصبحت عائقاً كبيراً أمام التنمية، لعدة أسباب أهمها، "الوقوف العشوائي في الطريق، وتكدس السيارات وعدم فتح الجراجات الجديدة"، وغيرها مما تسبب في تفاقم أزمة المرور. خبراء ومهتمون طالبوا بأن يكون هناك تخطيط وتفكير جدي في نقل الوزارات والمصالح الحكومية خارج الكتلة السكنية، وأن يكون هناك مشروع قومي لتفريغ العاصمة من تكدس الموظفين، خاصة في المدن الجديدة، ووضع حل لسيارات الميكروباص وتحديد مواقف محددة لها، وحل مشكلات السائقين، وأصحاب السيارات المهددين بالحبس جراء المخالفات العشوائية التي وصلت إلي ما يزيد علي 90 ألف جنيه علي سيارة ميكروباص واحدة وثمنها لا يتجاوز 40 ألف جنيه. تعطل المركبات العقيد أسامة عليوة نائب مدير إدارة مرور الفيوم، قال إن من الأسباب التي تسبب مشاكل المرور في مصر تعطل المركبات، التي يعود تصنيعها للخمسينيات ومازالت تجري في الشوارع، أي أنها أنتجت منذ حوالي نصف قرن، مؤكداً على ضرورة "تخريد" هذه المركبات، وإحلالها ليختفي جزء كبير من مشاكل التعطل. وأضاف، أن الاطارات تمثل جزءا كبيرا من المشكلة أيضا، إذ يستخدم قائد المركبة الإطار محددا تاريخ انتهاء الصلاحية منذ تاريخ الاستخدام أو بعدد كيلو مترات من الاستخدام، إذ أن تاريخ الصلاحية يبدأ منذ انتاج الاطارات وليس منذ الاستخدام، مضيفا أن الإطارات تنتج وتخزن سنوات قبل الاستعمال وتخرج إلى الواقع العملي، ولها فترة زمنية متبقية قليلة جدا ولا يعرف المستهلك ذلك، مضيفًا إنه يجب أن يسأل شركات الانتاج عن تاريخ الصلاحية، مع مراعاة ضغط الإطار، وهو كمية الهواء الموجود داخل الاطار، إذ أن أي كمية هواء أكثر أو اقل يعرض الإطار للانفجار مما يسبب مشاكل وحوادث كثيرة، مشددا على ضرورة نشر ثقافة صلاحية الإطارات بين الجميع لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق. وأكد أن حملات التوعية المرورية ستسهم بشكل فعال في تحقيق السيولة المرورية، خصوصا وأن نشر ثقافة المرور بين جميع المواطنين، سيسهم في إظهار أهمية وضرورة اتباع قواعد وتعليمات المرور، والدفع إلي اتباع تعليمات المرور وتنفيذها. مشكلة سلوكية اللواء حمدي عليوة رئيس الادارة العامة لمرور القاهرة الأسبق: إن من المشكلات التي تسبب الكثير من أزمات المرور "الانتظار الخاطئ"، مشيرًا إلى أن سبب ظاهرة الانتظار الخاطئ يرجع إلى عدم وجود أماكن كافية ومناسبة لانتظار السيارات مما يدفع الكثيرين إلي ترك سياراتهم في أماكن ممنوع الانتظار فيها أو الوقوف كصف ثان، مما يسبب مشاكل مرورية وتحدث المعاناة ويتحدث الجميع ويقول توجد مشاكل مرورية، والحقيقة أنها في الأساس مشكلة سلوكية. وأكد جلال محمود، موظف بإدارة مرور الفيوم: أن قيادة السيارات في مصر تختلف عنها في كل بقعة من بقاع العالم، لأن مستخدمي الطريق عندنا لهم قواعدهم الخاصة التي تختلف عن بقية دول العالم. وأشار إلى أن أزمة المرور في مصر جزء كبير منها سلوكياً، فالسائق يتجه يمينا دون أن يسبق ذلك اشارة، كما إنه دائما ينشغل عن الطريق والسير عكس الاتجاه، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط لتثقيف هؤلاء السائقين حتى يلتزموا بتنفيذ قواعد المرور وبالتالي يتم حل هذه المشكلة الأزلية. السيارات الكبيرة ويطالب محمود الصيفي صاحب أحد محطات الوقود بالفيوم، بإلغاء استخدام السيارات الكبيرة ذات السعات اللترية المرتفعة، والسماح بسير السيارات أقل من "1000سي سي"، و"التوك توك" فقط، ومنع سير الأتوبيسات ويقتصر الأمر على الميكروباص، مضيفاً أن الشوارع ستشهد انفراجه مرورية ويتسع الشارع لعدد أكبر من السيارات. وأكد المهندس شكري اسماعيل، عضو اللجنة الفنية بالنقابة العامة للمهندسين أن هناك بعض الحلول لحل أزمة المرور، مشيراً إلى ضرورة توجه الحكومة نحو النقل النهري لتفعيلة في القاهرة والمحافظات التي يمر بها نهر النيل، الذى يبلغ طوله من الحدود المصرية الجنوبية مع السودان 1500 كيلو مترا، ويبلغ طول شبكة الطرق الملاحية بها 3000 كيلو مترا، مضيفًا أن عدد الموانئ النهرية يتجاوز 44 ميناء، حيث تقدر طاقتهم التخزينية بنحو 1.2 مليون طن، مشيراً إلى أن النقل النهري يتميز بانخفاض حجم استثمارات البنية التحتية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على نقل البضائع ذات الأوزان الثقيلة والأطوال الكبيرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل. رمضان علي "موظف"، قال إن العمل من المنزل مع بدء تطوير واستخدام الحكومة الاليكترونية، سيساهم إلي حد كبير في حل مشكلة المرور. كما طالب بنقل الموظفين إلي أماكن قريبة من محال إقامتهم، قائلاً "نجد مواطنا يقيم في مصر الجديدة ويعمل في حلوان وآخر يقيم في إمبابة يعمل في مدينة نصر"، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالمحافظات الطاردة للسكان وتوفير فرص عمل فيها وتشجيع الاستثمار مما سيؤدي إلي عودة المهاجرين إلى محافظاتهم وتفريغ القاهرة من عدد كبير من السكان. حلول المهندس عصام رزق رئيس لجنة الطرق بنقابة المهندسين السابق، شدد على ضرورة إعادة التخطيط العلمي السليم لمنظومة النقل الجماعي بمختلف أنواعه، وتوفير وسائل مواصلات حديثة من "أتوبيسات، سيارات ميكروباص، سيارات ملاكي"، مع الاهتمام بتنمية النقل بالسكك الحديد وتطوير المزلقانات. وأكد على ضرورة تغليظ العقوبات على السائقين الذين يسيرون تحت تأثير عقاقير ومواد مخدرة، وإلغاء تراخيص مركباتهم، وحرمانهم من رخصة القيادة للأبد. وطالب بضرورة تشجيع استخدام الدراجات، حيث تقوم معظم الدول الكبرى في آسيا وأوروبا بتشجيع مواطنيها باستخدام الدراجات، مشيرًا إلى أنها تعمل على تخفيف الضغط على المواصلات العامة داخل المدن الكبرى والعواصم، مما يوفر مليارات الدولارات ثمن الوقود الذي تستهلكه المركبات العامة، وفي نفس الوقت تخفف الضغط على البيئة وتعتبر رياضة مجانية. وأضاف يجب توفير طرق للدراجات، وتأمين أماكن وطرق لسيرها، ويجب ألاّ تسير عكس السير، وألا تقطع الإشارات الضوئية الحمراء، فهي ستساهم في حل بعض مشكلات السير. وأكد على ضرورة تأمين طرق سير المشاة بإزالة جميع الإشغالات فوق الأرصفة وتحديد أماكن واضحة لعبور المشاة يكون لها الاحترام في القانون وتغليظ عقوبة المخالفين. محمد عويس "سائق" قال إن العودة إلى الأفكار التي ترددت دوما بتسيير السيارات الفردية ثلاثة أيام في الأسبوع والسيارات الزوجية الأيام الثلاثة الأخرى ستحقق الانسيابية المطلوبة وتنخفض أعداد السيارات في الشوارع. أحد أصحاب السيارات الميكروباص، قال إن إجمالي المخالفات علي سيارته في السنة قبل الثورة تجاوزت 40 ألف جنيه، وتقدم بتظلم للجهات المختصة وللمحكمة ولكن المحكمة أيدت دفع المخالفات. المهندس عزت رزق صاحب ورشة لتصليح السيارات قال إن عودة الانضباط للشارع، يجب أن يبدأ من انضباط السلوك إلى الأفضل وتوفير وسائل لنقل الركاب آمنة وسريعة مثل مترو الأنفاق، وإحلال وتجديد السيارات المتهالكة، وحل عاجل لمشكلة المقطورات للحد من حوادث الطرق التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين المصريين، ويجب أن يكون هناك تفكير مختلف في إدارة الأزمات بعد الثورة والقضاء نهائيا علي الفساد في إدارات المرور.