واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء بالمحكمة العليا الفنزويلية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية من أعضاء محكمة العدل العليا في فنزويلا، نظير أحكام صدرت عنها ووصفتها الولايات المتحدة بأنَّها اغتصبت سلطة البرلمان المنتخب ديمقراطيًّا في فنزويلا.
وقالت الوزارة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، إنَّ المحكمة أصدرت خلال العام الماضي عددًا من الأحكام تدخلت في شؤون البرلمان الفنزويلي أو حدت من صلاحياته.
تزامن ذلك مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنَّه سيعمل مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس للقيام بكل ما هو ضروري لحل الازمة السياسية والاقتصادية الحالية في فنزويلا.
وكان من بين الأحكام التي انتقدتها وزارة الخزانة قرار يسمح للسلطة التنفيذية بأن تحكم من خلال مرسوم طوارئ، وجاء الحكم بعد أن سيطر حزب المعارضة على الجمعية الوطنية الفنزويلية في يناير من العام الماضي.
وانتقدت وزارة الخزانة أيضًا حكمًا سمح للرئيس نيكولاس مادورو بإلقاء خطابه السنوي أمام المحكمة وليس الجمعية الوطنية، واستشهد بتعيين أعضاء آخرين في المجلس الانتخابي الوطني، وهو واجب دستوري للجمعية الوطنية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في بيانٍ له: "الشعب الفنزويلي يعانى من انهيار الاقتصاد الناجم عن سوء إدارة الحكومة والفساد".
وأضاف: "أعضاء المحكمة العليا في البلاد فاقموا الوضع من خلال التدخل المستمر في صلاحيات السلطة التشريعية".
وتابع: "نتيجة للعقوبات، تمَّ تجميد جميع أصول الأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة، كما يحظر على الأشخاص الأمريكيين عموماً الدخول في معاملات معهم".