أولياء أمور يستغيثون: "مش قادرين على المصاريف"

استغاثت ولية أمر طالب بمدرسة دولية، بالإعلامي خيري رمضان، بسبب زيادة المصروفات بنسبة 30%، بدلًا من 7%، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.
أوضحت ولية الأمر خلال مداخلة هاتفية في حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن أبنائها الثلاث في مدارس دولية، وكانت وزارة التعليم قد أقرت بزيادة سنوية في المصروفات تبلغ نسبتها 7%، إلا أنه على أرض الواقع المدرسة رفعتها بنسبة وصلت إلى 30%، فوجدت نفسها تدفع ما يعادل 320 ألف جنيه لبناتها في العام الواحد، بخلاف مصروفات حافلة المدرسة، لافتة إلى أنها كانت تدفع 65 إلى 75 ألف جنيهًا في السنة، بحسب المراحل الدراسية للطفل، مشيرة إلى عدم زيادة المرتبات بهذا القدر، فدخل الأسرة ثابت إلى حد كبير.
ألمحت إلى أنها عندما اشتكت أخبروها بأن تسحب الملف، والتحويل إلى مدرسة أخرى، مؤكدة على أنه بالرغم من ارتفاع المصروفات، إلا أن العملية التعليمية في تدهور مستمر، فالمدرسة الدولية لا يوجد بها مدرسين أجانب مؤهلين، بل أن بعض أولياء الأمور يدرسون فيها مستفيدين من التخفيض في المصروفات بالرغم من كونهم غير تربويين.
أكدت على أنها ألحقت أولادها في مدارس دولية هربًا من التعليم الحكومي، ورغبةُ في مستوى أفضل لأولادها وليس رفاهية.
في نفس السياق أشار أحد أولياء أمور طلاب في أحد المدارس الدولية في مداخلة هاتفية أخرى مع البرنامج، إلى أنه بسبب ارتفاع سعر الدولار وقرار الوزير بدفع المصروفات بالجنيه المصري، رفعت المدرسة المصروفات العام الماضي بنسبة تصل إلى 25%، مبررين ذلك بارتفاع الفرق بين الجنيه والدولار، واعدين بعدم الزيادة مجددًا، وثبات القيمة، إلا أنه مع بداية العام الجديد تفاجئوا بزيادة جديدة، تبلغ نسبتها 6%، في بيان المصروفات المرسل إليهم، مع أرقام جديدة، لمختلف المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أنهم اختاروا هذا التوقيت لتقل فرصتهم في نقل أولادهم لمدرسة أخرى، مؤكدًا أن الفصل الدراسي الجديد سيبدأ ولا يعرفون ما الرقم الحقيقي للزيادة الجديدة، مناشدًا وزير التربية والتعليم، بوضع قواعد ثابتة، للزيادة، حتى لا يترك الأهالي فريسة للمدارس الدولية.
أردف ولي الأمر أنهم يضعون استثمارهم في أولادهم، لذلك ألحقوهم بالمدارس الدولية، لكن بالرغم مع ارتفاع المصروفات، فإن المستوى التعليمي تدنى نتيجة لارتفاع سعر الدولار، فلم تستعن المدرسة بمعلمين أجانب، كما هو متبع، وإن وجد يكونوا من موظفي السفارات، أو الأجانب المقيمين في مصر، وهؤلاء غير مؤهلين للتدريس.