تحرير سعر الصرف يرفع مصروفات المدارس الدولية 25٪ رغم قرار التحصيل بالجنيه

قطار الغلاء يصل محطة «أولاد الأكابر»

لم يتأثر «الغلابة»، فقط، من حالة الارتفاع الجنونى للدولار الذى أثر سلباً على جميع مناحى الحياة من طعام وشراب وتعليم وخدمات، بل طال الأمر الأغنياء أيضاً الذين اجتمعوا حول شكوى من زيادة مصروفات مدارس أبنائهم الدولية بنسبة تصل إلى 25% دون رقابة من جانب وزارة التربية والتعليم، فى ظل هذه الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة بصفحات المدارس المقررة للزيادة.
وكشف أولياء الأمور عن قيام المدارس الدولية بتحصيل المصروفات طبقاً لسعر الصرف الحالى بالبنوك، خاصة مع إلغاء النظام القديم بتحصيل المصروفات بالدولار.
وبرر البعض من أولياء الأمور لجوءهم إلى المدارس الدولية بسبب منظومة التعليم الفاشلة المصرية بالمدارس الحكومية، بحسب تعبيرهم.
وفى رد من وزارة التربية والتعليم، أكدت وصول شكاوى محدودة لأولياء أمور، وتم التحقيق فيها مع المدارس الدولية المتجاوزة، وطالبت الوزارة جميع أولياء الأمور بالتقدم بشكاوى بشأن زيادة المصروفات للتحقيق فيها.
وفى السياق نفسه، حصلت «الوفد» على بعض البيانات الخاصة بالرسوم الإضافية التى أقرتها بعض المدارس الدولية على الأهالى دون تقنين الأمر فيما يخص المرحلة التعليمية ففى kg 1 رفعت إحدى المدارس مصروفاتها من حوالى 46 ألف جنيه 2016 / 2017 إلى 66 ألف جنيه 2017/ 2018، ومدرسة أخرى من 48 ألف جنيه 2016/ 2017 إلى 68 ألف جنيه 2017/ 2018، ومدرسة ثالثة من 47 ألف جنيه 2016/2017 إلى 100 ألف 2017/2018، ومدرسة أخرى من 32 ألف مصرى + 2750 دولاراً فى 2016/2017 ما يوازى بالمصرى قبل ارتفاع الدولار 55 ألف جنيه إلى ما يوازى 75 ألف جنيه، بخلاف المدارس التى يتم دفع مصروفات فيها أول سنة فقط وغير قابلة للاسترداد وتتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه!!
أكدت الدكتورة لمياء سامح «من أولياء الأمور» صدمتها من الأسعار الجديدة التى اعتمدتها بعض المدارس الدولية، حينما توجهت للتقديم لابنتها فى kg1، حيث كانت المصروفات تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه بخلاف هذا العام الذى وصلت فيه إلى 100 ألف جنيه. وتعليقاً على ارتفاع سعر الدولار وتأثر هذه المدارس بزيادته لاعتماد الدراسة بها على المستورد، قالت «الأمر لا ينطبق على كل المدارس الدولية بخلاف عدم دفع بالدولار بشكل مباشر وإنما يتم التحصيل بما يعادله بالعملة المصرية، بخلاف أن هناك مدارس دولية لا تحتاج لكتب تعليمية حيث اعتمادها على التعليم «أونلاين» ومع ذلك رفعت المصروفات بمبلغ 20 ألف جنيه.
ورداً على بعض الآراء بعدم أهمية تقديم أولياء الأمور لأبنائهم بمدارس دولية، قالت: «لدينا تعليم حكومى متهالك وحشو فى المناهج غير طبيعى ومعلومات لا فائدة منها تم إعدادها منذ عشرين عاماً بخلاف السلوكيات فى المدارس الحكومية والمستويات الاجتماعية وغياب الرقابة على هذه المدارس، ما يؤدى إلى حالات تحرش وتعرض الطلاب للضرب حتى وصل الأمر للموت».
وبحسب «لمياء»: «نرغب أن نعلم أبناءنا تعليماً متميزاً نحن أبناء الطبقة فوق المتوسطة، ولسنا أغنياء بشكل مبالغ فيه كما يتصور البعض، تعلمنا بشكل جيد وحصلنا على شهادات عالية لذلك نعمل فى شركات وهيئات «multinational» وطورنا أنفسنا، وصعب أن تقارن بين شخص يعمل ل7 ساعات وآخر يعمل أكثر من 16 ساعة يومياً، والحل يكمن فى تطوير المنظومة التعليمية أو التحكم فى المدارس الدولية، نحن طبقة تحارب حالياً من أجل البقاء ولا نحصل على أى دعم حكومى، وينظر إلينا نظرة غير حقيقية ومن حقى البحث عن تعليم مناسب لأبنائى».
وفى السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن فى تصريحات ل«الوفد»أن أى ولى أمر يعلم بزيادة فى المصروفات غير الزيادة المقررة من جانب الوزارة عليه التقدم بشكوى رسمية وبسرعة. كما طالب أولياء الأمور بالإيجابية من خلال مساعدة الوزارة على ضبط أسعار المصروفات، قائلاً: «على بعض أولياء الأمور المتخوفين من ذكر أسمائهم خوفاً من تعرض أبنائهم للاضطهاد الاتصال وستكون المخاطبة بين الوزارة والمدرسة سرية، وعلى كل من يرغب فى معرفة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية الدخول على موقع الوزارة، وإذا وجدها أكثر من المبالغ المكتوبة يتقدم بشكوى مع حفظ عدم ذكر اسمه.
ولفت «حسن» إلى أنه لا يوجد قانون بتحديد سعر المصروفات بعملات أجنبية كما يفعل بعض المتجاوزين، لكن هناك أولياء أمور يستجيبون لهذا الأمر غير القانونى على الرغم من خطئه.
وأوضح أن هناك عدداً محدوداً تقدم بشكاوى للوزارة، وتم بحثها ووصل الأمر إلى التحفظ على هذه المدارس ووضعها تحت إشراف الوزارة المباشر.