رئيس النواب يحيل للجان المختصة تعديلات "قوانين التدليس"

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب بدوي عبد اللطيف و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، ومشروع قانون مقدما من النائب مرتضى منصور و65 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 184 من قانون العقوبات والمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال –في جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من النائب مصطفى بكري و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين وكيفية التصرف فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب أحمد حلمي الشريف و75 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ والقانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد الكوراني و80 نائبا آخرين بشأن معاش أسر ضحايا العمليات الأمنية من الجيش والشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة.
وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب هاني أباظة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الشامل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.