وزير الصناعة: عقوبات مشددة على المخالفين للقانون

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستواجه وبحزم أي محاولات للتلاعب في الشحنات المستوردة ، سواء كان هذا التلاعب في نوعية الشحنة أو في قيمة الفواتير الخاصة بها ، مشيرا إلى أن التعديلات الصادرة بقانون القيد في سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي تتضمن عقوبات مشددة علي المخالفين لأحكام القانون ، وتشمل عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام ، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه .
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية " EgyTrad " والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية ، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس ، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانيء على مستوى الجمهورية والإطار الزمني للتنفيذ.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين ، وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكتروني لشبكة التجارة المصرية "EgyTrade " والتي تشمل كل من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمي من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكتروني الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمي لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانيء البحرية.
كما شدد على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية "EgyTrade" وفقا للجداول الزمنية الموضوعة ، الأمر الذي يسهم في سرعة استشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، في إطار دور المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وتحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والذي يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي ، والذي يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
كما أشار قابيل إلى قيام المجلس حاليا بدراسة الخطوات المقترحة لتفعيل منظومة النافذة الواحدة والتي تعد خطوة هامة لتأهيل مصر للاندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية ، من خلال الانضمام لمنظومات التجارة الرقمية الإقليمية ، مثل الشباك الواحد الإقليمي لدول شرق إفريقيا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC ، رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطط التنفيذية المرحلية.
كما لفت الوزير إلى أهمية انضمام مصر لاتفاقية تيسير التجارة "TFA " والتي تتبنى منظمة التجارة العالمية " WTO " تنفيذها ودخلت حيز التنفيذ في فبراير الماضي ، بمشاركة 110 دول حتى الآن ، حيث أنها معروضة الآن على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية والتي ستسهم في خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 %، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لشبكة "EgyTrade "، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الخطة تستهدف إنشاء قواعد بيانات مستقلة بكافة الموانيء والمنافذ الجمركية المصرية تشمل كافة الأعمال التفصيلية المنوط بها كل منهما ، و قواعد بيانات شاملة ومستقلة لكافة جهات الفحص والجهات الرقابية المعنية باستخراج السجلات والتراخيص للمصدرين والمستوردين والصناع، على أن يتم الربط بين قواعد البيانات من خلال أنظمة الرسائل حاليا أوال" Block Chain " مستقبلا، لافتاً إلى أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الوزارات المشاركة في المجلس لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة عن المجلس الوزاري ، على أن يتم عقد اجتماع دوري للمجلس مرة كل 6 أسابيع.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية قرب الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركي الموحد " SAD " والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التي يتكبدها المستورين والمصدرين ، واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه ، بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن ، ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن الخطة التنفيذية لتطبيق شبكة " EgyTrade " داخل الموانيء المصرية تشمل 3 مراحل تنفيذية، المرحلة الأولى تتعلق بالربط الإلكتروني لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية بمطار القاهرة الدولي ومينائي الإسكندرية والسخنة، بينما تضم المرحلة الثانية مينائي بورسعيد، والدخيلة، والمنطقة الحرة العامرية، وتضم المرحلة الثالثة الربط الإلكتروني لكافة المعاملات بكافة الموانيء، الأمر الذي سيسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت، ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانيء ، مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها .