حثت دول كثيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين على البقاء ضمن الاتفاقية العالمية لمكافحة تغير المناخ حتى إذا قلص التعهدات الأميركية الطموحة بخفض انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. ومن المقرر أن يلتقى خصوم رئيسيون لترامب الثلاثاء لمراجعة تهديده بالانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من الاحترار العالمي التي تدعمها حكومات متنوعة مثل الصين ودول منتجة للنفط من أعضاء أوبك وأفقر الدول الأفريقية. وخلال مفاوضات الأممالمتحدة التي بدأت الاثنين في مدينة بون الألمانية قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي الذي يرأس المحادثات إن الزخم العالمي لمكافحة تغير المناخ لا يمكن التراجع عنه وسيكون "من الصعب أو من الحماقة" أن يتحدى أي شخص الضغط العام للقيام بعمل. وحسب رويترز، تستمر هذه المحادثات حتى 18 مايو وستحاول خلالها نحو 200 دولة وضع قواعد للاتفاقية بشكل مفصل. ودعا أعضاء بالوفود الدول إلى تنفيذ تعهداتها بخفض الانبعاثات. وعندما سئلت إيفون سلينجنبرج رئيسة وفد المفوضية الأوروبية عن الموقف الأميركي قالت خلال مؤتمر صحفي "نرى أنه سيكون من المهم جدا (بالنسبة للولايات المتحدة) أن تبقى على الطاولة" حتى مع سياسات ترامب المؤيدة لاستخدام الفحم. وحذر معارضو ترامب من مشكلات قانونية إذا ظلت واشنطن في اتفاقية باريس ولكن مع تخفيف هدف الرئيس السابق باراك أوباما بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغاز بحلول 2025. وتقول المادة الرابعة من اتفاقية باريس إن بإمكان أي دولة تعديل أهدافها في أي وقت "بهدف تعزيز طموحاتها". ولم تذكر هذه المادة أي خيار بتقليص الطموح ويقول بعض الخبراء القانونيين الأميركيين إن صياغة هذه المادة تجعل من المستحيل بقاء ترامب في الاتفاقية وتنفيذ وعوده بتشجيع صناعة الفحم في الولاياتالمتحدة والتي تتسبب في انبعاثات ضخمة للغازات الملوثة للبيئة. ولكن مندوبين كثيرين يقولون إن الاتفاقية غامضة بما يكفي للسماح للدول بتقليص طموحاتها عند الضرورة ربما بسبب الركود الاقتصادي أو الكوارث الطبيعية التي قد تقع في المستقبل. وفي واشنطن أكد بعض المحافظين الأميركيين ذوي النفوذ اعتراضهم على اتفاقية باريس. وقال توماس بايل رئيس تحالف الطاقة الأميركي والذي عمل في الفريق الانتقالي لترامب إن "البقاء في معاهدة باريس للمناخ سيقوض جهود إدارة ترامب لحماية الأسر الأميركية من قوانين المناخ غير الضرورية والمرهقة".
