حثت دول كثيرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، على البقاء ضمن الاتفاقية العالمية لمكافحة تغير المناخ حتى إذا قلص التعهدات الأمريكية الطموحة بخفض انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. ومن المقرر أن يلتقى خصوم رئيسيون لترامب يوم الثلاثاء لمراجعة تهديده بالانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من الاحترار العالمي التي تدعمها حكومات متنوعة مثل الصين ودول منتجة للنفط من أعضاء أوبك وأفقر الدول الأفريقية. وخلال مفاوضات الأممالمتحدة التي بدأت اليوم الإثنين في مدينة بون الألمانية قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي الذي يرأس المحادثات إن الزخم العالمي لمكافحة تغير المناخ لا يمكن التراجع عنه وسيكون «من الصعب أو من الحماقة» أن يتحدى أي شخص الضغط العام للقيام بعمل. وتستمر هذه المحادثات حتى 18 مايو وستحاول خلالها نحو 200 دولة وضع قواعد للاتفاقية بشكل مفصل. ودعا أعضاء بالوفود الدول إلى تنفيذ تعهداتها بخفض الانبعاثات، وعندما سئلت إيفون سلينجنبرج رئيسة وفد المفوضية الأوروبية عن الموقف الأمريكي قالت خلال مؤتمر صحفي «نرى أنه سيكون من المهم جدا (بالنسبة للولايات المتحدة) أن تبقى على الطاولة حتى مع سياسات ترامب المؤيدة لاستخدام الفحم. وحذر معارضو ترامب من مشكلات قانونية إذا ظلت واشنطن في اتفاقية باريس ولكن مع تخفيف هدف الرئيس السابق باراك أوباما بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغاز بحلول 2025، وتقول المادة الرابعة من اتفاقية باريس إن بإمكان أي دولة تعديل أهدافها في أي وقت «بهدف تعزيز طموحاتها». ولم تذكر هذه المادة أي خيار بتقليص الطموح ويقول بعض الخبراء القانونيين الأمريكيين إن صياغة هذه المادة تجعل من المستحيل بقاء ترامب في الاتفاقية وتنفيذ وعوده بتشجيع صناعة الفحم في الولاياتالمتحدة والتي تتسبب في انبعاثات ضخمة للغازات الملوثة للبيئة. ولكن مندوبين كثيرين يقولون إن الاتفاقية غامضة بما يكفي للسماح للدول بتقليص طموحاتها عند الضرورة ربما بسبب الركود الاقتصادي أو الكوارث الطبيعية التي قد تقع في المستقبل، وفي واشنطن أكد بعض المحافظين الأمريكيين ذوي النفوذ اعتراضهم على اتفاقية باريس. وقال توماس بايل رئيس تحالف الطاقة الأمريكي والذي عمل في الفريق الانتقالي لترامب إن «البقاء في معاهدة باريس للمناخ سيقوض جهود إدارة ترامب لحماية الأسر الأمريكية من قوانين المناخ غير الضرورية والمرهقة».
