تقدم عضو مجلس النواب، خالد عراقي، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام "قانون الشرطة". وقال عراقي، إن نص المادة 85 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 81، به "عوار دستوري"، ويحالف نص المادة 196 من الدستور، والذي يؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. واعتبر عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من مشروع قانونه؛ هو رفع التعسف الواقع على الشرطي، الذي يتم تحويله إلى مجلس التأديب. وكشف عراقي، عن أن القانون القديم ينص على إيقاف مرتبات أي شرطي يتم إحالته إلى مجلس التأديب، باستثناء المرتب الأساسي، الذي لا يتعدى 700 جنيه. وشدد عراقي، على أنه من غير المنطقي أن يعمل الشرطي في خدمته، دون أن يحصل على مرتبه، طوال فترة الإحالة إلى "التأديب، والتي قد تستغرق سنة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تثبت برائته في النهاية.