حفل السودان فى عام 2011 بالعديد من الاحداث الهامة التى اثرت على وحدة السودان كان ابرزها على الاطلاق انفصال جنوب السودان عن الشمال الا ان الاحداث الاخرى كانت مؤثرة على الساحة السياسية ايضا : الملاحقة الدولية للبشير
لم يكد رئيس دولة السودان الانتهاء من قرار المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الخاص بمذكرة توقيفه الصادرة في 14 يوليو 2008 الخاصة بقضية دارفور أن تنتهي حتى أمرت محكمة كينية في نهاية عام 2011 باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم الإبادة الجماعية، وجعلت هذه الخطوة السودان يأمر بطرد سفير كينيا ويستدعي سفيره من نيروبي.
وتأتي ملاحقات البشير الدولية والإقليمية ذلك لإتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة مما يشكك في نواياها، وهو الأمر الذي وصفته الحكومة السودانية أحزاب سودانية "استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم".
وأنها محاكمة "سياسية فقط وليست محكمة عدل" واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير. تشير تقارير إلى مقتل ما بين 200.000 و 400.000 من سكان دارفور على يد مجموعات الجنجويد وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين منذ بدء الصراع رسمياً في إقليم دارفور عام 2003 إلا أن الحكومة السودانية نفت ذلك وقالت أن أقل من عشرة آلاف شخص فقط هم من قتلوا في دارفور.
وفي 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
انفصال جنوب السودان عن شماله هو الحدث الأبرز قبل الثورات العربية في عام 2011 وذلك بهدف تحقيق الاستقرار بين شطرين طالما اندلعت بينهما حروب .
وبدأ الأمر بالاقتراع على تحديد مصير جنوب السودان والذى جرى فى 9 يناير 2011، واستمر حتى 15 يناير من العام الحالى وشارك فيه نحو 3.930.916 ناخبا، منهم 3,753.815 ناخبا فى الجنوب و116.860 ناخبا فى شمال السودان و60.241 ناخبا فى ثمانى دول خارجية هي مصر واثيوبيا وكينيا وأوغندا وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
وكانت نتيجته تصويت أغلب الجنوبيين على الانفصال وفقا للاعلان الرسمى الصادر عن مفوضية استفتاء جنوب السودان فى 7 فبراير 2011 ، بنسبة بلغت 98.83 % للانفصال مقابل 1.17 % للوحدة.
واصدر الرئيس السودانى عمر البشير فى 7 فبراير 2011 مرسوما جمهوريا قبل بموجبه نتيجة استفتاء الجنوب ، وباعلان نتائج استفتاء جنوب السودان والاقرار رسميا بانفصال الاقليم دخل الشمال والجنوب مرحلة أخرى سميت بالفترة الانتقالية، وهى الفترة الممتدة من 7 فبراير موعد اعلان نتيجة استفتاء وحتى 9 يوليو 2011 وهو تاريخ الاعلان رسميا عن انفصال الجنوب وقيام الدولة الوليدة.
ووقع الانفصال الرسمى بين شمال وجنوب السودان فى 9 يوليو 2011، وشهدت مدينة جوبا مراسم قيام دولة الجنوب بحضور ممثلين لدول العالم، وفى مقدمتهم الرئيس السودانى عمر البشير.
وقام سلفاكير ميارديت زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان برفع علم جنوب السودان وانزال علم السودان الموحد بجوار تمثال للزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق.
وبعد اقل من اسبوع على انفصال الجنوب رسميا، أعلنت حكومة جنوب السودان فى 14 يوليو 2011 انها بصدد اصدار عملة جديدة لتحل محل الجنيه السوداني المتداول هناك، وبالمقابل أعلن البنك المركزي السوداني اعتزامه طرح عملة سودانية جديدة، وكان ذلك بداية لما سمى بحرب العملات.
وكانت الخرطوموجوبا اتفقتا فى وقت سابق على بقاء الجنيه السوداني على حاله دون تغيير لمدة 6 أشهر تلي انفصال الجنوب، لكن حكومة الجنوب سارعت إلى اعلان نيتها اصدار عملة جديدة، وهو ما اثار حفيظة حكومة الخرطوم.
وشهدت الفترة الانتقالية بين شمال وجنوب السودان أحداثا متعددة، وصفها مراقبون بذروة التعارك السياسي بين الجانبين، خاصة فيما يتصل بتسوية القضايا العالقة بين الطرفين لاسيما الوضع فى منطقة ابيى المتنازع عليها، وترسيم الحدود وقضايا النفط والعملة والديون الخارجية وأوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب.
أهم القضايا العالقة قضية ابيي ، وكردفان قضية ابيى هى أكبر الملفات الأكثر سخونة بعد انفصال الجنوب عن الشمال وخاصة بعدما تعرض موكب للجيش السودانى لهجوم فى منطقة ابيى من قبل مقاتلين يتبعون للجيش الشعبى لتحرير السودان (جيش الجنوب) فى 20 فبراير 2011، وهو الهجوم الذى اسفر عن مقتل 22 جنديا سودانيا.
وفى أول رد فعل على الحادث، أصدر الرئيس السودانى عمر البشير فى 21 فبراير 2011 مرسوما جمهوريا بحل ادارية ابيى واعفاء رئيس الادارية ونائبه ورؤساء الادارات الخمسة بالمنطقة.
ودخل الجيش السودانى فى مواجهات مفتوحة فى منطقة ابيى، ليعلن فى 23 مايو 2011 سيطرته على المنطقة المتنازع عليها، وطرد قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان التى انسحبت إلى داخل اراضى الجنوب.
وبعد انخفاض حدة العنف فى ابيى، وسيطرة القوات على المنطقة، عاود الطرفان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) مفاوضاتهما بشأن الوضع فى المنطقة الغنية بالنفط، وتمكنا فى 20 يونيو 2011 من توقيع اتفاق ينص على سحب كل القوات العسكرية من منطقة أبيى.
واتفق الجانبان خلال مباحثات بينهما بأديس أبابا على نشر قوة اثيوبية فى منطقة أبيى تستمد تفويضها من الاتفاق الموقع بينهما، على أن لا تكون القوة الاثيوبية منضوية تحت امرة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وشكلت الأحداث الدامية التى وقعت بمنطقة جنوب كردفان على الحدود بين شمال وجنوب السودان فى 5 يونيو 2011، تحولا خطيرا فى مستقبل العلاقة بين شطرى السودان، وبرزت مؤشرات لما يعرف بحرب الوكالة.
ووقعت مواجهات عسكرية بين الجيش السودانى والجيش الشعبى لتحرير السودان، قطاع الشمال، المدعوم من قبل جنوب السودان وفقا لتأكيدات الخرطوم.
وكانت ولاية جنوب كردفان قد شهدت فى 2 مايو 2011 انتخابات حامية الوطيس على منصب حاكم المنطقة بين شريكى اتفاق السلام الشامل، المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز أحمد هارون مرشح حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، وهو ما رفضته الحركة الشعبية ومرشحها عبد العزيز الحلو.
وفى مسعى لايقاف القتال فى جنوب كردفان، وقع حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع شمال السودان) اتفاقا إطاريا بأديس أبابا فى 29 يونيو 2011.
ونص الاتفاق على تدابير لمعالجة كل المسائل المعنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ولاسيما الشق الأمنى المتعلق بمستقبل قوات الحركة الشعبية بجبال النوبة والنيل الأزرق، ودعا الاتفاق اللجنة الامنية المشتركة بين الجانبين للانخراط في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان.
ولكن الاتفاق لم ير النور اذ وجد معارضة قوية من تيارات داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، باعتبار ان الاتفاق يعطى شرعية جديدة للحركة الشعبية، قطاع الشمال ، ويمهد لاعطاء منطقة جنوب كردفان والنيل الازرق وضعا استثنائيا.
وامتدت كرة اللهب المشتعلة فى جنوب كردفان إلى منطقة النيل الازرق، ووقعت مواجهات عسكرية فى 3 سبتمبر 2011 بين الجيش السودانى والجيش الشعبى لتحرير السودان، قطاع الشمال.
وفى 4 سبتمبر 2011 أعلن الرئيس السودانى عمر البشير حالة الطوارئ بمنطقة النيل الازرق جنوب شرق السودان وعزل حاكمها المنتخب مالك عقار(رئيس الحركة الشعبية، قطاع الشمال) وعين حاكما عسكريا للمنطقة.
وخاض الجيش السودانى معارك شرسة بمنطقة النيل الأبيض التى يوجد بها نحو 20 الفا من مقاتلي الجيش الشعبي بشمال السودان الذين قاتلوا إلى جانب جنوب السودان خلال سنوات الحرب الأهلية في الفترة ما بين عامي 1983 و2005.
وتمكن الجيش السودانى فى 3 نوفمبر 2011 من بسط سيطرته على مدينة الكرمك معقل متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال، وهرب قائد الجيش الشعبى مالك عقار إلى مناطق حدودية مع اثيوبيا. ودفعت الأحداث فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الحكومة السودانية إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الامن الدولى فى 3 سبتمبر 2011 ، تضمنت اتهامات مباشرة لدولة جنوب السودان بدعم التمرد فى المنطقتين الحدوديتين.
لكن حكومة جنوب السودان نفت فى 6 سبتمبر اتهامات الخرطوم لها بمساعدة المتمردين، وقال وزير الإعلام بحكومة الجنوب برنابا بنجامين "هذا كذب محض من جانب الحكومة في الخرطوم، نحن لا نقدم أي دعم للمتمردين".
ولم تفلح أول زيارة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للخرطوم فى 8 أكتوبر 2011 فى نزع فتيل التوتر بين الجانبين، وأجرى البشير وسلفاكير مباحثات مغلقة بالخرطوم لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين وعلى رأسها تقاسم ايرادات النفط والحدود المشتركة، والنزاع حول تبعية منطقة ابيى.
واسفرت الزيارة عن اتفاق فى 9 أكتوبر 2011 بين السودان وجنوب السودان على تشكيل لجان مشتركة من الجانبين للتوصل إلى تسوية لكل القضايا العالقة وفقا لسقف زمنى محدد.
ولكن البعض من القضايا لم تتم تسويتها حتى الآن، وتم الاعلان فى 29 نوفمبر 2011 عن فشل آخر جولة للمباحثات بين شطرى السودان برعاية اللجنة الافريقية عالية المستوى برئاسة ثابو امبيكى.
وبرز إلى السطح خلاف نفطى بين الخرطوموجوبا ، بعد ان لوحت الحكومة السودانية بايقاف تصدير نفط الجنوب عبر الاراضى السودانية ، ان لم تدفع حكومة الجنوب رسوما مالية مقابل استخدام البنى التحتية النفطية الموجودة بشمال السودان.
وأعلن وزير النفط السودانى علي أحمد عثمان فى 28 نوفمبر وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر السودان إلى حين التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط ، وتسديد دولة الجنوب لمديونية بلغت 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية.
لكن الحكومة السودانية تراجعت عن قرارها فى 30 ديسمبر 2011، وقالت انها ستأخذ كميات من نفط الجنوب تعادل قيمة الاستحقاقات المالية للخرطوم نظير تصدير نفط دولة جنوب السودان.
وكانت الوساطة الافريقية قد طرحت مقترحا توافقيا يقضي بسماح السودان لحكومة الجنوب بتصدير النفط عبر أراضيه لفترة انتقالية مدتها شهرين مقابل دفع الأخيرة لمبلغ 300 مليون دولار مع انخراط الطرفين في مفاوضات لحين التوصل لحل، لكن حكومة الجنوب ترفض المقترح.
وينتج جنوب السودان نحو 75 بالمئة من اجمالى النفط السودانى، لكن شمال السودان يمتلك معظم مصافي التكرير وخطوط الانابيب والموانىء التى يصدر عبرها النفط ، واشارت دراسات سابقة الى صعوبة استغناء الجنوب عن البنى التحتية النفطية فى الشمال فى الوقت الراهن.
ومما لاشك فيه ان العام 2011 الذى يلملم اطرافه، لم يشهد اى اختراق ايجابى بشأن الملفات العالقة بين شمال وجنوب السودان ، مما يؤشر الى استمرار التأزم فى علاقات شطرى السودان خلال العام 2012.
لم تكد يتم الاعتراف بدولة جنوب السودان حتى استَضافَت إسرائيل للمرة الأولى أحدث حلفائها في إفريقيا سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، الذي اعترفت به بعد ساعات من إعلان استقلاله عن شمال السودان في يوليو الماضي.
ورفض مسئولو الحكومة الإسرائيليَّة ذكر تفاصيل الزيارة التي لم تلق تغطية مكثفة واستغرقت يومًا واحدًا والتي رجحت مصادر سياسيَّة أنها ستركز على الهجرة غير المشروعة للأفارقة إلى الأراضي المحتلة.
من جهته، أعرب سيلفاكير عن شعوره بسعادة غامرة" عندما وطأت قدماه ما سماها "أرض الميعاد" وفق قوله في المقابل، أكد شمعون بيريز عقب اللقاء الذي جمعه بسيلفاكير أن إسرائيل مستعدة لتقديم الدعم لدولة جنوب السودان على كافة الأصعدة، واصفًا زيارة سيلفاكير بأنها تاريخية بكل المقاييس.
في حين ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الزيارة تدخل في إطار التحالفات التي تبنيها إسرائيل مع دول شرق أفريقيا لمواجهة تهديدات ما تسميه "التطرف الإسلامي".
وكانت إسرائيل قد وافقت هذا الشهر على خطة قيمتها 167 مليون دولار لمحاولة القضاء على تدفق المهاجرين الافارقة الذين يعبرون الى البلاد عبر الحدود مع مصر، وتظهر أرقام حكومية أن عدد العمال الذين يقيمون في اسرائيل بشكل غير مشروع بلغ أكثر من 52 ألفًا.
وقال نتنياهو إنه سيزور أفريقيا في مستهل العام القادم حيث سيبحث من ضمن قضايا أخرى إعادة المهاجرين، ويعتقد أن جنوب السودان إحدى وجهاته المحتملة لكن لم يعلن بعد عن تفاصيل الرحلة.
متى يثور الشعب السوداني ؟؟
السؤال تردد كثيراً بعد انطلاقة الربيع العربي وللإجابة على هذا السؤال لابد من الحديث حول تاريخ السودان الحديث ما بعد الاستقلال، حيث انتفاضتا أكتوبر/تشرين الأول "شتاء 1964"، ثم أبريل/نيسان "صيف 1985"، وهما انتفاضتان شعبيَّتان خالصتان، لم يكن للنخبة السياسية فيهما إلا عناء "التناول"، سبقتا ربيع العرب هذا بعقود، في وقتٍ لم يكن متاحاً أو مأمولاً لأي شعبٍ عربيٍّ آخر مُجرَّد التفكير في الخروج إلى الشارع والهتاف بسقوط الحاكم.
، وبرغم أن شعب السودان خرج في تينك الانتفاضتين لمواجهة العسكر مباشرةً، حيث كان الحاكم في الأولى هو الفريق إبراهيم عبود، القائد الأعلى للجيش آنذاك، وفي الأخرى كان المشير جعفر النميري، القائد الأعلى للجيش أيضاً، وكلاهما كان يتمتع بكامل ولاء الجيش وكان بوسعه أن يأمر الجيش بالتصدي للانتفاضة. برغم ذلك، فإن خسائر أيٍّ من الانتفاضتين كانت دون توقعات الشعب المنتفض بكثير.
إذ كانت خسائر انتفاضة أكتوبر شهيدا واحدا، سقط برصاصة طائشة من بعض حراس جامعة الخرطوم (كان الشهيد حينها -حسب المؤرخين لتلك الفترة- بداخلية الطلاب "مسكنهم الجامعي" ولم يكن بين جموع المتظاهرين) هو الطالب أحمد القرشي، ولم تُسجَّل أية خسائر مباشرة في الأرواح لانتفاضة أبريل/نيسان، حيث كان رد الفعل المباشر والبسيط من الفريق عبود في أكتوبر أن ترجل عن الحكم حين اكتشافه أن "كل هؤلاء الناس لا يريدونه". بينما كان رد فعل القائد العام للقوات المسلحة في حكومة النميري الذي كان غائباً في مصر -الفريق حينها سوار الذهب- هو أن أجهض احتمال المواجهة بين الشعب وبين الجيش، بانقلابه على النميري وتسلمه زمام الأمر مؤقتاً إلى حين ترتيب القوى السياسية تسلم أعباء الحكم خلال فترةٍ حدَّدَها بعام واحد، ثم أوفى ما وعد.
ولكن السؤال، الذي ظلَّ يؤرِّق خاطر قيادات المعارضة الراهنة - ومن بينها بلا شك السيد الصادق المهدي الذي أعلن أكثر من مرَّة عن تعويله على انتفاضةٍ شعبية تطيح بحكومة البشير- راح يبحث عن إجابةٍ له بعضُ المتجردين من أصحاب الرأي ممن أداموا النظر وأرجعوه كثيراً، فاتفقوا على أن الجواب الأوفر منطقاً لهذا السؤال هو أن الشعبَ لا يرى في الأفق بديلاً جديراً بالثقة إذا هو أطاح بحكومة البشير.
واضحٌ، بالطبع، أن ما أوتيه هذا الجواب من منطق لا يُسعفُه بالبقاء طويلاً، فقد كان ذات الشعب، وهو ينتفض في أكتوبر، لا يحمِل في ذهنه بديلاً جاهزاً لنظام عبود، كما كان أكثر يأساً من وجود بديل لنظام النميري وهو ينتفض في أبريل، فما الجديد؟؟ والأكيد طبعاً أن رفض هذا الجواب لا يعني القبول بإجابة النظام الحاكم، تلك التي تؤكد أن الشعب راضٍ كل الرضا عن حكومة البشير.
ولقد انتفض شعبُ السودان مرَّتين، وأطاح بحكومتين عسكريتين، وترك انتفاضته الأولى لقمةً سائغةً في فم الأحزاب السياسية، فكان أن خذلته خُذلاناً جعل معظم الذين شاركوا في التظاهر ضد حكومة عبود في أُكتوبر ذاك يعالجُون ندماً وحياءً أمام ذلك الرجُل الطيب، إبراهيم عبود!! ثم يرحبون بالنميري ويغنون له وينشِدُون كما لم يُغنُّوا ويُنشدوا لأكتوبر.. بل يمنحون النميري الشرعية الكاملة في تسمية انقلابه "ثورة مايو".
لم يشذ عن ذلك إلا قيادات الأحزاب التي اجتثها النميري وشردها ووصفها بالطائفية والرجعية، أما بقية شعب السودان، فقد كان خروجه عشية القضاء على انقلاب الشيوعيين على النميري عام 1971 استفتاءً حقيقياً لصالح النميري، وكانت المسيرات المؤيدة لعودة النميري، بل المحتفلة بعودته المجيدة، حجماً وعدداً، لا تقل عن مسيرات أكتوبر!!
ثم إن الشعب ضاق بالنميري، فغضب وخرج في أبريل، حتى أطاح بالنميري، وترك ثمار ثورته -للمرة الثانية- في أيدي الأحزاب، ففعلت بها ما يفعله طفلٌ نهمٌ بقطعة حلوى، وتلفت شعب السودان فلم يجد ثورته المجيدة، بل وجد في مكانها أحزاباً متناحرةً يبحث كلٌّ منها في خزينة الدولة عن التعويض المناسب لما لقيه من تشريد أو سجن في أيام النميري.. وكانت الثمرة الطبيعية لمثل ذلك الهراء الذي عايشه شعب السودان أيام ما سُمِّيَ بالديمقراطية الثالثة، أن يلقى انقلاب جماعة الإنقاذ بذلك الترحيب الذي بث في روع منفذي الانقلاب أنهم مبعوثي العناية الإلهية، وهاهو شعبُ السودان، مرتبكاً في حساب المكاسب والخسائر لثورتيه المجيدتين في أكتوبر وأبريل، وأيضاً في حساب مكاسب وخسائر الانقلابين اللذين سرعان ما أنعم على كل منهما بلقب "ثورة" بمحض رضاه، انقلابي مايو/أيار ويونيو/حزيران، لكنه -مع ذلك- تعلم الكثير.
تعلم شعب السودان ما بدأ تعلمه، للتو، أشقاؤه العرب الذين انخرطوا في انتفاضات ربيعهم العربي (الذي شاخ وبلغ من العُمر عِتيَّاً أبلغه حلول الشتاء). شعب مصر الذي انتفض محقَّاً وشجاعاً على نظام مبارك، ربما احتاج إلى انتفاضة أخرى قبل أن يدرك، كما أدرك السودانيون، أنه (ما فيش فايدة)!! "وها هم شباب مصر يعودون إلى ميدان التحرير". و شعب ليبيا الذي قدم مئات آلاف الشهداء، سوف يفيق سريعاً على فواتير "الناتو" ومطامعه التي لن تنتهي عند حد. وشعبا اليمن وسوريا ما يزالان يقدمان، بشجاعةٍ لا تقل عن شجاعة شعب السودان في أكتوبر وأبريل، آلاف الشهداء، ولا أحد يدري إلام ينتهي بهما الأمر.
ليس من الحكمة ولا من العدل، على أية حال، التقليل من خطر وأمجاد ونُبل انتفاضات الربيع العربي، ولكن الربح الوحيد الأكيد لهذه الشعوب لقاء انتفاضاتها -ربما باستثناء تونس التي استقر أمرها نسبياً- هو ما تتعلمه من هذه الانتفاضات الرائعة!! لقد تعلم شعب السودان من انتفاضتيه شيئاً، هو ألاَّ يكررها أبداً!... ( الكاتب علي محمد يس ).
العلاقات المصرية السودانية خاصة ملف المياه
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان لن تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل بأي شكل من الاشكال وان هناك تعاونا كاملا بين مصر والسودان في هذا المجال للحفاظ علي حقوق البلدين في مياه النيل.
مشيرا الي ان السودان ترحب بالاستثمارات المصرية بالسودان لتوفير احتياجات مصر من المواد الغذائية, جاء ذلك خلال لقاء البشير مع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وكل من الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الاسلامية وعدنان القصار رئيس اتحاد الغرف العربية علي هامش اجتماعات اتحادي الغرف التجارية العربية والاسلامية التي اقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وتوقع البشير خلال اللقاء زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع مصر بعد انتهاء انشاء الطريق البري غرب النيل قبل نهاية الشهر الحالي والذي يربط البلدين بطول18 كيلو مترا, مؤكدا التزام السودان باقتصاديات السوق وان هناك قانون استثمار جديد يتيح مزايا عديدة للاستثمارات الاجنبية خاصة المصرية.
