قابيل يبحث مع رؤساء شركات إنتاج الكابلات الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة

أكد المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة مع عدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر ، حيث تم استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع وكذا أهم التحديات التي تواجهها سواء على مستوى السوق المحلي أو التصدير.
وقال قابيل : إن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة والتي تتخذ من اتحاد الصناعات المصرية مقرا لها ، تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
وأعرب عن حرص الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية ، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وقال قابيل : إنه يجري حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية .. مؤكدا على أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الحكومية بتسجيل شركاتها في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات ليتسنى لها المشاركة في هذه المناقصات وبحث شكواها في حالة وجود أية مخالفة في تطبيق القانون في أية مناقصة حكومية.
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية..أفاد وزير التجارة بأنه سيتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات ، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر على التصدير خاصة في ظل استراتيجية الوزارة الرامية لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه .. أكد المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى اليكتريك على أهمية صناعة الكابلات في مصر باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي يصل نسبة مساهمة المنتج المحلي فيها لأكثر من 80% يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية ، منوها بوجود 12 مصنعا مصريا عاملا في تلك الصناعة الحيوية بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 30 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.
وشدد على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية خاصة وأن المصانع المصرية العاملة في صناعة الكابلات لا تقل في جودتها عن نظيرتها الأجنبية حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية..مشيرا في الوقت ذاته لأهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التي يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة الأمر الذى يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الكابلات إلى مختلف الأسواق العالمية.