فرج عامر: خطة وزير البيئة لبيع المحميات الطبيعية مخالف للدستور

قال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من الاستياء الشديد من تصريحات وزير البيئة بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها إلى شركات استثمارية، وانشاء "إسبا" وحمامات عامة للاستفادة من الفضلات كمنتج عضوي، لافتا إلى أن هناك مانع دستوري من بيع المحميات الطبيعية.
وأضاف في بيان له إن المادة "45" من الدستور نصت على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
ونوه بأن هناك حالة من الاستياء الشديد من تصريحات وزير البيئة بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها إلى شركات استثمارية، مؤكدا أن هناك مانع دستوري وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية.
ولفت إلى أن الوزير أهمل في المحميات طيلة فترة توليه الوزارة منذ عام 2012 والى الآن، أي على مدار خمس سنوات، وحينما انتبه لهذا الملف وقرر تطويره، كان عن طريق البيع لشركات استثمارية، وتحويلها الى "إسبا" ومنتجعات وحمامات عمومية للاستفادة من الفضلات العضوية.