هشام الشريف يؤكد أهمية تطبيق القانون في مواجهة المقاهي والمطاعم غير المرخصة

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أهمية تحقيق الانضباط في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة ، وضرورة إنهاء ظاهرة المحلات والكافيهات (المقاهي) والمطاعم غير المرخصة، وتطبيق القانون في أي إجراء يتم التوصل إليه وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية مع المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وعصام البديوى محافظ المنيا والدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم اللواء أحمد عبدالمنعم الأمين العام للوزارة واللواء على عبدالمولي المستشار القانوني للوزارة.
وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية أن الاجتماع الذي استمر أكثر من 5 ساعات ناقش مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير المرخصة بكافة محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض جوانب تلك المشكلة وتوصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجتها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى على نحو
يتسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث عددا من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية، ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية، ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهى والمطاعم.
.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل لرؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الآراء التي تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدة فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التي لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التي غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون إتباع الإجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشأت، ووضع ضوابط لمن يستحق التقنين.