الشريف يبحث تقنين أوضاع المقاهي غير المرخصة مع 6 محافظين

عقد هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع عدد من المحافظين هم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وإسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وعصام البديوي محافظ المنيا ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، كما حضر الاجتماع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم اللواء أحمد عبد المنعم الأمين العام للوزارة واللواء على عبدالمولى المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية.
وناقش الاجتماع الذي استمر أكثر من 5 ساعات مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير المرخصة بكافة محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.
و خلال الاجتماع تم عرض واستعراض توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة واستعراض كافة جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، مما تسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق.
وأشارالوزير إلى أن الاجتماع بحث عدد من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهي والمطاعم.
وأكد الشريف خلال الاجتماع ضرورة تحقيق الانضباط في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، مشدد على ضرورة أن تنتهي ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون في أي إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء علي اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل رؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الآراء التى تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدة فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التى لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التى غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون اتباع الإجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشآت، كما سيتم وضع ضوابط من يستحق التقنين.